وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء بالاجماع على احالة قرار انشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الى البرلمان بحسب ما افاد وزير الاتصالات مروان حماده لوكالة فرانس برس.

وقال حماده اثر انتهاء اجتماع عقدته الحكومة في مقرها الموقت في وسط بيروت ان "الحكومة وافقت بالاجماع على احالة قرار انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رفيق الحريري الى البرلمان" بعد ان رده رئيس الجمهورية اميل لحود من دون ان يوقعه.

وكانت الحكومة وافقت على قرار انشاء المحكمة خلال جلسة اولى عقدت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. ورد لحود القرار من دون توقيعه طالبا ان يعاد "النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية". ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية "فاقدة الشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.

واستقال الوزراء الشيعة الذين يمثلون حزب الله وحركة امل في 11 تشرين الثاني/نوفمبر وتلاهم وزير مسيحي قريب من الرئيس اللبناني حليف سوريا قبل يومين من اجتماع الحكومة لاقرار مسودة مشروع المحكمة الدولية.

ويعطي الدستور اللبناني الحكومة الحق بالتاكيد على قرار صادر عنها واحالته الى المجلس النيابي في حال رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه بعد مرور 15 يوما على اتخاذه.

وقال حماده "هذه خطوة مهمة في آلية ابرام" الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة. واضاف ان هذه الخطوة "تؤكد ايضا على وجود واستمرارية الحكومة وتدل على الاهمية المعطاة للقانون الدولي". وتابع "هذا يثبت للحود وحلفاء سوريا الذين يريدون زعزعة استقرار لبنان ان الحكومة تسير قدما في الطريق التي رسمتها". ويعود الآن الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة الى جلسة لمجلس النواب للبحث في القرار الحكومي.

ويعتبر بري كما لحود ان الحكومة "فاقدة الشرعية" ويشارك عبر حركة امل التي يرئسها في التحرك الاحتجاجي للمعارضة الذي بدأ في الاول من كانون الاول/ديسمبر للمطالبة باسقاط الحكومة. وهذه المرة الاولى التي يغادر فيها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة السراي الحكومي منذ اثني عشر يوما تاريخ بدء الاعتصام الاحتجاجي على مقربة من مقر رئاسة الحكومة. ويأتي اجتماع الحكومة قبل تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز تقريرا اجرائيا جديدا الى الامم المتحدة عن سير التحقيقات المتوقع الثلاثاء او الاربعاء.