صادقت الكنيست مؤخرا بالقراءة الثانية والثالثة على قانون البيومتري بأغلبية 39 داعما مقابل معارضة 29 عضوا، وبحسب القانون سيتم تحديد وسائل بيومترية في الهوية، وجواز السفر وقواعد للبيانات والمعلومات. من جهة أخرى عارض العديد من اعضاء الكنيست القانون الجديد واعتبروه بمثابة مراقبة وملاحقة لكل مواطن في البلاد.

وحسب القانون فإن بصمة الاصبع وصورة شخصية للوجه سيتم أخذهما من جميع مواطني البلاد ويتم اسنادهما الى الهوية البيومترية، وبجواز السفر الديجيتالي وفي ملفات المعلومات الحكومية. إن هذه البيانات يمكن استخدامها لمراقبة مجموعة مشتبهة وللبحث عن مشتبهين من قبل وحدة مكافحة القانون.