* نشر تلفزيون نابلس تفاصيل الاتفاق الذي يدور بوساطة رجل أعمال يهودي أمريكي بين أولمرت وعباس للتوقيع على إتفاق خلال أسابيع

* تشمل المطالب الإسرائيلية: "أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وجود محطات إنذار إسرائيلية في المناطق الفلسطينية المرتفعة، إنتشار الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن، ممرات خاصة تتيح لإسرائيل التوغل في عمق الأراضي الفلسطينية وقت الحاجة"

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، أن رجل الأعمال اليهودي الأمريكي دانيئيل أبراهام يتوسط بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مسعى لإقناع الأخير بضرورة التوصل إلى اتفاق على مسودة التسوية الدائمة خلال الأسابيع القلائل المقبلة.
وتشير الصحيفة إلى أن أبراهام اجتمع لهذه الغاية مع أبي مازن في رام الله عدة مرات ومع أولمرت في القدس أيضاً.
وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال إجتماعات مغلقة مؤخراً، عن يقينه بإحتمال التوصل إلى اتفاق مع الطرف الفلسطيني حول ثلاث مسائل هي الأراضي واللاجئين والترتيبات الأمنية.

وأبدى أولمرت ثقته بأنه يتم تبني هذه التفاهمات في حال إنجازها من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش، المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وتشمل المطالب الإسرائيلية، من بين أمور أخرى، وفقا لصحيفة معريف:
1- أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، دون سلاح ثقيل وسلاح مدرعات ومدفعية وصواريخ أو سلاح جو.
2- منع عقد تحالفات بين فلسطين وأي دولة أخرى.
3- وجود محطات إنذار إسرائيلية في المناطق الفلسطينية المرتفعة.
4- إنتشار الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن.
5- تواجد إسرائيلي في المعابر الحدودية الفلسطينية.
6- إستمرار إسرائيل في السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية.
7- ممرات خاصة تتيح لإسرائيل التوغل في عمق الأراضي الفلسطينية وقت الحاجة.
وقد كشف النقاب مؤخرًا عن الخطة الإسرائيلية للحل الدائم والتي تطرح دولة فلسطينية على 93% من مساحة الضفة الغربية بدون القدس والقرى المحيطة بها ودون منطقة الأغوار. وتضم إسرائيل إليها المستوطنات الواقعة غربي جدار الفصل العنصري، والكتل الاستيطانية الكبيرة ومقابل ذلك يحصل الفلسطينيون على ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبره إسرائيل ذا قيمة خاصة لدى احتساب مساحة الأراضي الخاضعة للمبادلة.
إلا أن الفلسطينيين ما زالوا يصرون على دولة فلسطينية على مساحة 98% من الأراضي المحتلة عام 1967، ومبادلة الأراضي المقامة عليها المستوطنات بأراض أخرى بنسبة 1-1 بما في ذلك الممر الآمن. أما بشأن حق العودة فيبدو أن القيادة الفلسطينية قدمت تنازلات في هذه الشأن إذ تمتنع عن الإعلان عن تمسكها بحق العودة، وتتحدث عن «إيجاد حل لقضية اللاجئين».