مركز مساواة يتوجه الى المجالس المحلية والمؤسسات الاهلية الحقوقية والخدماتية والعائلات للتحرك ضد تمديد القانون
 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" صادقت الحكومة يوم 23.4.2017 على تقديم طلب لتمديد قانون منع لم الشمل والمواطنة الى الكنيست. سيتم تقديم القانون للتمديد يوم الاثنين 29.5.2017  للجنة مشتركة للامن والداخلية وذلك بهدف التصويت على تمديد القانون قبل نهاية شهر حزيران القريب. ويؤثر القانون على حوالي 30 الف عائلة عربية وخصوصا على النساء والاطفال. ويمنعهن من العمل ويمس في حقهم في التأمين الصحي وقيادة سيارة والعيش الكريم مع عائلاتهم".


واضاف البيان :"كانت بعض مؤسسات حقوق الانسان قد التمست ضد القانون لمحكمة العدل العليا والتي رفضت الالتماس، مما يضطر العائلات الى التوجه الى محامين من القطاع الخاص لتحصيل بعض حقوقهم. توجه مركز مساواة الى عدد من المؤسسات واقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربية للتحرك ضد اقتراح تمديد القانون. وسيتم تنسيق الجهود لمواجهة القانون واستعراض تأثيره على حياة ألاف العائلات التي تزوجت من طرفي الخط الاخضر وتعاني من القانون خلال جلسات التصويت على القانون في اللجنة البرلمانية. وقد نظم مركز مساواة ورشات عمل للعائلات وللعمال الاجتماعيين والسلطات المحلية في مجلس مجد الكروم وبلدية الطيبة".

وتابع البيان :" حيث تم تشكيل لجنة عمل قطرية تعمل على متابعة القانون ومساندة ضحاياه. وتشمل اللجنة والتي يركز عملها مركز مساواة ممثلين عن العائلات واقسام الرفاه الاجتماعي ومراكز الحقوق في السلطات المحلية العربية الى جانب ممثلين عن الجمعيات الاهلية المعنية ويمكن للمعنيين الانضمام الى اللجنة والمساهمة في الدفاع عن حقوق العائلات. ويشير مركز مساواة الى ان قانون المواطنة هو احد اسباب إفقار المجتمع العربي. حيث يعمل طاقم المركز مع اكثر من 20 مجلس محلي مع العائلات الافقر ويتضح من قاعدة المعلومات التي جمعها حول الموضوع ان القانون يؤثر على مكانة العائلات العربية الاقتصادية الاجتماعية وعلى الوضع النفسي والاجتماعي لافراد العائلة مما يعمق الفقر ويمنع تأقلم النساء والاطفال في جهاز التربية والتعليم. وقد تعهد رؤساء مجالس مجد الكروم سليم صليبي ورئيس بلدية الطيبة شعاع منصور على دعم مطالب العائلات خصوصا ان السلطات المحلية تتحمل قسم من نتائج إفقار هذه العائلات وملاحقتها. يشار الى ان قانون المواطنة قد صودق عليه كقانون مؤقت عام 2003 ويتم تمديده سنويا من قبل الكنيست ويمنع لم الشمل والمواطنة من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة بحجج أمنية واهية ويتم سنويا اعتقال عشرات الزوجات والازواج وادانتهم ونقلهم عنوة الى الضفة الغربية او الى قطاع غزة ومنعهم من زيارة عائلاتهم داخل الخط الاخضر.