عُقد مساء اليوم الأربعاء اجتماع عمل في وزارة المالية حضره نواب القائمة المشتركة أيمن عوده ومسعود غنايم وأحمد الطيبي ومندوبي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس, رئيس مجلس عاره عرعرة المحلي وفؤاد عوض, رئيس مجلس محلي المزرعة, وسليم صليبي, رئيس مجلس محلس مجد الكروم ومحاسب المجلس منصور غاليه, والمستشار المهني للجنة القطرية للسطات المحلية الاقتصادي علاء غنطوس, مع أمير ليفي, المسؤول عن قسم الميزانيات في وزارة المالية وطاقم الوزارة, وذلك لمتابعة عدد من بنود الخطة الاقتصادية للبلدات العربية التي يتم تنفيذها بشكل بطيء مما يعيق عمل السلطات المحلية.



تم خلال الجلسة طرح عدة نقاط منها قضية ميزانية تطوير البنية التحتية للنقل, حيث وفقا للخطة الاقتصادية 922 فان ميزانية البلدات العربية للعام الواحد هي 220 مليون شيكل, الا انه تم تقسيم هذه المبالغ بشكل خاطئ, حيث حصلت 47 بلدة يسكنها نحو 850 الف مواطن على مبلغ 112 مليون في حين حصلت 35 سلطة محلية يسكنها 385 الف مواطن على مبلغ 108 مليون شيكل فقط, وذلك نتيجة قرارات حكومية لاحقة, وعليه فقط تم مطالبة وزارة المالية بتقسيم ميزانية ال 220 مليون شيكل على كل ال 47 سلطة محلية دون المس بالميزانيات الخاصة بال 35 سلطة محلية الأخرى.