جاء في قرار المحكمة :

لن نعلّق قرار تعيين المهندس جبارين ونؤجله، لأنّ ذلك يشكل ضررًا كبيرة لبلدية الناصرة وسكان المدينة، على ضوء أهمية وظيفة مهندس البلدية

بلدية الناصرة في بيانها:

ستعقد يوم الاثنين المقبل جلسة غير عادية لتثبيت قرار المحكمة المركزية وتعيين أحمد جبارين مهندسًا للبلدية

اختيار المهندس أحمد جبارين من قبل لجنة مهنية كان قرارًا صائبًا، وللأسف الشديد أن عدم وجود مهندس للبلدية طيلة الفترة السابقة أدى إلى تعطيل مشاريع كان بالإمكان تنفيذها

المحامي عمران خطيب:

القرار الصادر بشأن المهندس أحمد جبارين يتعلق بالتجميد الذي طلبته واستئنافي ما زال قائمًا

رفضت محكمة العدل العليا الإلتماس الذي قدّمه المحامي عمران خطيب، والذي طالب من خلاله وقف تعيين أحمد جبارين مهندسًا لبلدية الناصرة، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا سابقًا فرضت من خلاله على المجلس البلدي والمعارضة في بلدية الناصرة التصويت لصالح قرار تعيين جبارين.

المهندس أحمد جبارين

وجاء في قرار المحكمة اليوم الخميس "أنّها ترفض إلتماس المحامي عمران خطيب والذي طالب من خلاله بالتجميد وبالتالي لن تعلّق قرار تعيين المهندس جبارين وتؤجله، لأنّ ذلك يشكل ضررًا كبيرا لبلدية الناصرة وسكان المدينة، على ضوء أهمية وظيفة مهندس البلدية"، بحسب قرار المحكمة. من جهة اخرى فإن المحكمة ستبت قريبا بشأن الالتماس الذي قدمه خطيب على تعيين جبارين.

تعقيب بلدية الناصرة
هذا، وجاء في بيان عممته بلدية الناصرة أنّه:"ستعقد يوم الاثنين المقبل جلسة غير عادية لتثبيت قرار المحكمة المركزية وتعيين أحمد جبارين مهندسًا للبلدية". واضاف بيان البلدية:"القرارات يجب أن تكون مهنية وأن تخدم أهل المدينة، ونطالب كل أعضاء المجلس البلدي أن يكونوا بعيدين كل البعد عن الملاحقة الشخصية، والابتعاد عن المواقف السياسية. الناصرة أكبر من كل المواقف السياسية والحزبية وعلينا أن نتكاتف من أجل خدمة أهل الناصرة ورفعة هذه المدينة".

وزاد بيان بلدية الناصرة:"إنّ اختيار المهندس أحمد جبارين من قبل لجنة مهنية كان قرارًا صائبًا، وللأسف الشديد أن عدم وجود مهندس للبلدية طيلة الفترة السابقة أدى إلى تعطيل مشاريع كان بالإمكان تنفيذها"، بحسب البيان.

تعقيب المحامي عمران خطيب
قال المحامي عمران خطيب تعقيبًا على القرار إنّ:"الالتماس لم ينظر به حتى الان ولم يتم التداول به أبدا. ما صدر اليوم هو قرار حول طلب التجميد الذي تقدمت به الى حين صدور القرار النهائي. المحكمه تقول بأنّه في هذه المرحلة قرار التعيين هو ليس نهائيا وهو قابل للإبطال، ونظرًا لموقف وزارة الداخلية الممثلة بالنيابة العامة والتي أكدت في جوابها للمحكمة بأنه تمّ فتح تحقيق جنائي وأن الشرطه بدأت بالتحقيق في هذه القضية وأنّ التحقيق ما زال في مراحله الاولى لا مانع من أن يتم شغل وظيفة المهندس حتى صدور قرار نهائي"، كما قال خطيب. واختتم حديثه:"أعود وأؤكد بأنّ الاستئناف لم يتمّ التداول به ولم يصدر اي قرار بشأنه"، بحسب أقوال خطيب. 

المحامي عمران خطيب