افراهام الياكيم - قاضي المحكمة المركزية:
سحب جنسية المتهم هو خطوة منطقية ومناسبة، لأن لكل مواطن الى جانب حقوقه فهنالك واجبات، وواحدة من اهم هذه الواجبات هي الأمانة للدولة التي يعيش فيها
من غير المعقول السماح لمواطن بالتعرض لحياة واحترام مواطنين آخرين في الدولة، ومن يقرر القيام بذلك بشكل ارهابي يكون قد اتخذ قرارًا بفصل نفسه عن جميع المواطنين في الدولة
صادقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا في جلستها بصفة محكمة للشؤون الإدارية على طلب وزير الداخلية آريه درعي بسحب جنسية الشاب علاء زيود من مدينة ام الفحم، والذي اتهم وأدين بتنفيذ عملية دهس وطعن على شارع رقم 65 قرب جان شموئيل في اكتوبر عام 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.
علاء زيود- في المحكمة
هذا وأمرت المحكمة بمنح زيود حق الإستئناف على القرار حتى شهر اكتوبر 2017، وفيما لو رفض استئنافه حال تقديمه، فإن سحب الجنسية سيتم آنذاك.
وقال قاضي المحكمة المركزية في قراره:"ان سحب جنسية المتهم هو خطوة منطقية ومناسبة، لأن لكل مواطن الى جانب حقوقه فهنالك واجبات، وواحدة من اهم هذه الواجبات هي الأمانة للدولة التي يعيش فيها، ومن غير المعقول السماح لمواطن بالتعرض لحياة واحترام مواطنين آخرين في الدولة، ومن يقرر القيام بذلك بشكل ارهابي يكون قد اتخذ قرارًا بفصل نفسه عن جميع المواطنين في الدولة".
واضاف:"زيود استغل حرية الحركة والتنقل في الدولة من اجل الإخلال بالنظام والتعرض لحياة مواطنين ابرياء آخرين".
يشار الى ان المحكمة المركزية سبق وان حكمت على زيود بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد ان تمت ادانته بالعملية التي اصيب فيها 4 أشخاص بجروح متفاوتة، بينها إصابة خطيرة لجندية إسرائيلية، كما أدين بـ4 محاولات قتل وحيازة السكين على خلفية عنصرية وذلك ضمن صفقة إدعاء أبرمت مع النيابة العامة، كما وتم فرض غرامة مالية على المتهم كتعويض للمصابين الأربعة بقيمة 150 ألف شاقل، 80 ألف شاقل، 70 ألف شاقل و40 ألف شاقل".
هذا ويشار إلى أنّ زيود حكم بالسجن مدة (25 عاما)، وكان قد نفى كل التهم التي نسبت اليه، وادعى بأنها ملفقة وغير صحيحة.
كما ويذكر كما جاء في بيان الشرطة يوم العملية: "تقدّم المشتبه الى المكان، مدخل بلدة جان شموئيل قرب الخضيرة، ونفّذ عملية الطعن، والتي اسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وصفت جراح أحدهم وعلى ما يبدو ببالغة الخطورة بينما وصفت إصابة الآخرين بالطفيفة، وقد تمّت إحالة الجرحى للعلاج في مستشفى هيلل يافه في الخضيرة" كما جاء في البيان.