وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر وجاء فيه:"قبل المستشار القضائي للحكومة هذا الاسبوع الطلب القضائي الذي قدمه المحامي قيس يوسف لوقف الإجراءات الجنائية في ملف مخالفات تنظيم وبناء لمواطن عربي من احدى قرى الشمال أتهمته اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "هجليل المركزي" ببناء مبنى سكني من طابقين بمساحة 210 مترا مربعا بالاضافة الى اغلاق الطابق الارضي بمساحة 53 مترا مربعا دون رخصة بناء. واستنادا الى قرار المستشار القضائي للحكومة يغلق الملف الجنائي ضد المواطن".



وقد استطاع المحامي قيس ناصر الذي مثل المتهم بتفويض من هيئة الدفاع العام في الشمال إقناع نيابة الدولة بضرورة وقف الإجراءات الجنائية بعد ان بيّن بالتفصيل الظروف الخاصة للمواطن المتهم وهو شاب في مقتبل العمر ويعاني من مشاكل صحية يعالج بسببها بشكل مستمر في المستشفى والعيادات الخاصة. كما بيّن ان البيت بملكية والده الذي اتهم في الملف ذاته وسبق وأدين ولذلك لم يعد هناك مصلحة للجمهور في استمرار الاجراءات القضائية في الملف. بالاضافة لذلك جاء في طلب وقف الاجراءات انه ليس بمقدور الادلة التي جمعتها لجنة التنظيم والبناء ضد المواطن ان تثبت مسؤوليته لما قد تم تشييده وبناؤه حسبما هو منسوب له في لائحة الاتهام.
الى هذا عبرت عائلة المواطن عن شكرها وتقديرها للمحامي قيس ناصر على ما بذله في سبيل اغلاق القضية لان استمرار القضية كان بامكانه ان يضر اكثر بصحة ابنها المتهم في الملف.