جاء في البيان:

تمت تسوية آخر خلاف دار حول الأبعاد البيئية المتعلقة بالتخطيط والترخيص في عمق البحر

سيتم رفع ذلك القرار لتتم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع ثم سيتم التصويت عليه في الكنيست

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:

الخلافات التنظيمية تعيق تطوير حقول الغاز التي تمثل مصلحة رئيسية بل استراتيجية لإسرائيل، وذلك ما دفع بهذه اللجنة الوزارية إلى نبذ هذه الخلاقات والسماح بالتطوير المكثف للحقول

عمّم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه:"أقرت اللجنة الوزارية للشؤون التنظيمية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا اليوم مبادئ القانون الذي سيسري على المياه الاقتصادية التابعة لدولة إسرائيل. ومن شأن هذا القانون توفير قدر أكبر من الوضوح أمام المستثمرين والشركات الأجنبية فيما يتعلق بالأنظمة السارية على مجال المياه الاقتصادية".

وأضاف البيان:"وبهذا القرار فقد تمت تسوية آخر خلاف دار حول الأبعاد البيئية المتعلقة بالتخطيط والترخيص في عمق البحر. وستؤدي هذه التسوية إلى تكوين بيئة تنظيمية أوضح وأكثر فعالية وأكثر جاذبية للاستثمارات، لا سيما بالنسبة للمستثمرين والشركات الأجنبية المعنية بالاندماج في الاقتصاد الإسرائيلي. وسيتم رفع ذلك القرار لتتم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع ثم سيتم التصويت عليه في الكنيست. وكانت قد تأخرت عملية سن القانون لسنوات طويلة جراء الخلافات التي اندلعت بين الوزارات الحكومية مما أدى بالتالي إلى قرار طرحه على اللجنة الوزارية للشؤون التنظيمية بغرض تسوية الخلافات الأخيرة المتبقية والسماح بالمضي قدماً في إجراءات سن القانون".

وزاد البيان:"ولغاية اليوم، بخلاف غيرها من الدول، لم تنظم دولة إسرائيل بشكل كامل بعدُ الوضع القانوني للمياه الاقتصادية (أي في الحيز الذي يبعد 12 إلى 200 ميل عن سواحل البحر)، مما شكل حالة من عدم الوضوح بشأن القانون الإسرائيلي الساري على تلك المناطق، وبشأن العديد من الصلاحيات مثل حفظ الأمن وقوانين العمل وقانون المنافسة والاستيراد والتصدير والهجرة وفرض الضرائب والصحة وغير ذلك. وعلّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذا الموضوع قائلاً:"في الفترة الأخيرة رزِقنا بموارد طبيعية، ولكننا رزٍقنا كذلك وللأسف بإجراءات تنظيمية معقدة. إن الخلافات التنظيمية تعيق تطوير حقول الغاز التي تمثل مصلحة رئيسية بل استراتيجية لإسرائيل، وذلك ما دفع بهذه اللجنة الوزارية إلى نبذ هذه الخلاقات والسماح بالتطوير المكثف للحقول"، بحسب البيان. 

خلال الجلسة اليوم/ تصوير- צילום: קובי גדעון לע"מ