مبادرات صندوق ابراهيم:

في البلدات العربية الحالية هنالك تقييد على البناء الجديد من خلال الخرائط الهيكلية القديمة والتي لا تتوافق مع الازدياد الطبيعي في المجتمع على مدار السنوات

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مبادرات صندوق ابراهيم جاء فيه ما يلي: "تحديد السكن في مناطق عديدة في البلاد لصالح اليهود فقط واقصاء المواطنين العرب، لا يناقض قانون أساس كرامة الانسان وحريته فحسب، بمنعها من المواطنين العرب الحق في السكن بسبب عروبتهم، إنّما يثبت الفصل بين المواطنين العرب واليهود بصورة قانونية. وقد سبق وقررت المحكمة إنّ هذا الفصل يؤدي الى عدم المساواة".

وأضاف البيان: "يجب على الدولة ان تلغي اقتراح القانون وعليها أيضا واجب تقليص عدم المساواة القائمة بين العرب واليهود وخصوصا في مجال السكن: خلال 70 عاما منذ قيامها، لم تقم الدولة ببناء بلدة عربية واحدة جديدة (لا يشمل الاعتراف ببلدات قائمة في النقب). واضافة على ذلك، في البلدات العربية الحالية هنالك تقييد على البناء الجديد من خلال الخرائط الهيكلية القديمة والتي لا تتوافق مع الازدياد الطبيعي في المجتمع على مدار السنوات، أو بلدات لا يوجد فيها خرائط هيكلية مصادق عليها، وبسبب ضعف عمل اللجان المحلية للتخطيط والبناء".

واختتم البيان: "تشريع الفصل بين العرب واليهود بصورة قانونية، هي رسالة خطيرة للمجتمع العربي فحواها الاقصاء والابعاد وتمّس بصورة مباشرة ب 20% من مواطني الدولة العرب وفي الشعور بانتمائهم الى الدولة وثقتهم بمؤسساتها. وعلى الحكومة ان تدرك بان الجهود التي بذلتها في التطوير الاقتصادي ودمج العرب في المجتمع والاكاديميا وسوق العمل لا تتلائم مع المسّ بالحقوق الأساسية للمساواة" إلى هنا نصّ البيان.