تناول المؤتمر ثلاث حلقات حوارية بالتوازي "حقوق متضرّري الاعتداءات" وموضوع "التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر" و"السلطات المحلية - المسؤوليّات القانونية والأخلاقية"

نظم مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل بمشاركة ما يزيد عن 220 شخص مؤتمر "المكانة القانونية للجماهير العربية في اسرائيل" ، يوم الجمعة في فندق الليجاسي في الناصرة،افتتحت المؤتمر منسقة البرامج في مركز مساواة وعضو بلدية حيفا عرين عابدي.

حضر المؤتمر وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور صبري صيدم ، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة ، ومدير مركز مساواة جعفر فرح ، واعضاء كنيست عن القائمة المشتركة من بينهم د. يوسف جبارين وجمعة الزبارقة ورؤساء سلطات محلية بينهم د. عامر الهزيل من رهط، مضر يونس- عرعرة، عماد دحلة- طرعان، عمران خطيب- يافة الناصرة. والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع العربي
.
كما تناول المؤتمر ثلاث حلقات حوارية بالتوازي "حقوق متضرّري الاعتداءات" وموضوع "التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر" و"السلطات المحلية - المسؤوليّات القانونية والأخلاقية". ويعتبر هذا المؤتمر المنصّة القطرية الوحيدة التي تنعقد سنويًّا منذ عام 2004 للتّحاور بين القانونيين والسياسيين والإعلاميين والنشطاء
.
وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية عن الموضوع الأكثر أهمية وهو تداعيات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، حيث تحدث فيها د.صبري صيدم – وزير التربية والتعليم الفلسطيني وجعفر فرح – مدير مركز مساواة ومحمد بركة – رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية
.
وتبلور المحور المركزي حول الدّور السياسيّ المستقبليّ للمجتمع العربيّ الفلسطينيّ في ظلّ الأزمة الداخلية في القائمة المشتركة والتشريعات التي تبادر إلى سنّها الكنيست والتحوّلات في اليسار الإسرائيلي ،بمشاركة نيفين أبو رحمون – عضو المكتب السياسي للتجمع، شرف حسان – عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، النائب جمعة الزبارقة عن القائمة المشتركة والمحامي أمير فاخوري وسندس صالح عن الحركة العربية للتغيير
.
كما عالج ما تمر به القائمة المشتركة وعلاقتها مع لجنة المتابعة العليا من جهة، وما يتمّ تشريعه في الكنيست في السنوات الأخيرة من قوانين ستؤدّي إلى تغيير مكانة المجتمع الفلسطيني والمسّ باستقلالية الجهاز القضائي وتعميق التوتّر بين يهودية الدولة وما تبقّى من قيم ديمقراطيّة، حيث يتم التعامل مع تأثير قانون القومية وتغيّر مواقف حزب العمل في موضوع الاستيطان والدولة اليهودية والعلاقة مع القائمة المشتركة وأزمة اليسار الاسرائيلي واقتراحات توحيد اليسار الاسرائيلي مع قائمة أو قوائم تمثل الجماهير العربية. ففي ظل التغييرات في مواقف حزب العمل تعمقت أزمة "تحالف الدولتين لشعبين" بين الأحزاب التي تمثل الجماهير العربية واليسار الصهيوني. وفي ظلّ هذه التغييرات ما هي البدائل الواردة امام المجتمع الفلسطيني: مقاطعة الانتخابات، تأسيس برلمان مستقل، التحالف مع اليسار الصهيوني، التمسّك بالقائمة المشتركة أو البحث عن بدائل دوالعربي
.
وقدم الباحث د. نهاد علي تحليل واسع امعطيات دراسة حول مواقف المجتمع العربي
.
وتطرق المحور الأول للمؤتمر الى حقوق متضرّري الاعتداءات، والخوض في حقوق ضحايا العنف المجتمعيّ بغياب تحرك جدي من قبل مؤسّسات الدولة، حيث ادار الجلسة المحامي نضال عثمان وبمشاركة سماح سلايمة – مؤسسة جمعية (نعم) للنساء العربيات في المركز، المحامية شذا عامر – جمعية حقوق المواطن، المحامية بشائر فاهوم جيوسي، المحامي ألبير نحاس، المحامي عامي هولندر والمحامي خالد تيتي. وتم التطرق الى استخدام الدعاوى التمثيلية والمدنية لردع المعتدين على الناس، وأيضا قضايا حقوق النساء المعتدى عليهن، وحقوق العمال ضحايا حوادث العمل والعاملات اللواتي يتم استغلالهن في أماكن العمل
.
أمّا المحور الثاني فتناول قضية التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر، وأدارته اقبال دحلة وشارك فيه تاكادا كاتسونوبو – مستشار الشؤون السياسية في سفارة اليابان، نصر عطياني – مدير عام شركة جايبكو، وليد عفيفي – رئيس جمعية الناصرة للثقافة والسياحة، تومومي هيراتا – مكتب جايكا الفلسطيني وخليل أبو ربيعة – محاضر وباحث في جامعة بن جوريون. وتم خلاله التطرق إلى السبل القانونية والسياسية لضمان التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي العادل بين الداخل والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما تناول هذا المحور حقّ المجتمع الفلسطيني في الداخل في الحصول على فرص متساوية في التعليم في الجامعات الفلسطينية والأردنية وموضوع التبادل التجاري والسياحي بين الناصرة وبيت لحم والمنطقة الصناعية في أريحا. وأيضا إلى آليات استخدام الصلح العشائري بين جنوب الضفّة والأردن والنقب والتحدّيات السياسية والقانونية لوصول فلسطينيين من الدّاخل الى العالم العربي بالهوية الفلسطينية
.
وفي المحور الثالث بادارة د.رنا زهر ومشاركة المخططة هبة بواردي والمحامي لؤي زريق، وطاقم المحامين أحمد غزاوي ونورين ناشف و وتميم عبد الحليم، فتم تناول قضيّة المسؤوليات القانونية والأخلاقية في عمل السلطات المحلية العربية، في ظل اقتراب موعد انتخابات السلطات المحلية، ومن الضرورة التحذير من شراء الذمم والخوف من سيطرة العائلية والسوق السوداء والمافيا على الحكم المحلي العربي، حيث تم التطرق الى قضية التعيينات السياسية، المناقصات، استغلال المال العام لتحصيل الدعم الانتخابي في ظل عدد من القرارات المهمة التي صدرت في السنوات الأخيرة ضد رؤساء وموظفي سلطات محلية في البلاد. كما تم التطرق إلى مسؤولية السلطات المحلية عن توفير الوسائل المطلوبة لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصّة. وكذلك، تم بحث الأفضليات التي يمنحها قانون السلطات المحلية لتشجيع ترشيح نساء في الانتخابات المقبلة.
وصرح د. صبري صيدم بقوله: "حالة الارتباط العضوي ما بين الفلسطيني والفلسطيني على امتداد الوطن من البحر إلى النهر قضية مهمة ومحورية في حياتنا الفلسطينية وعملية الترابط على المستوى التعليمي والثقافي والتجاري هو جزء من مقومات الصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية الأصيلة، التي فيها إعمال العقل والتميز والحضور والنوعية والفوارق لتعزيز التواصل والتلاحم ما بين الفلسطيني في الضفة الغربية والاهل في الداخل لذلك اليوم هي ليست حقوق المواطن العربي داخل دولة الاحتلال وانما حقوق الفلسطيني خاصة بعد التطورات الاخيرة. وبعد ازمتي الرجلين اللذين يحاولان من خلال التصريحات ومواقفهما ان يخرجا من عالم الأزمة إلى عالم الحضور مثل الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وقرارات مجنونة من هذا النوع. الفلسطيني لا يمحى بجرة قلم ولا يستثنى فقط بقرار اعتباطي من قبل مصارع قرر أن يقفز في حلبة الصراع ضد الشعب الفلسطيني وإنما برؤية الشعب الفلسطيني الذي سيحسم الزمان لصالحه طال الزمان أم قصر".
وقال جعفر فرح:"امامنا تحديات كبيرة فتصريج ترامب يهدف الى انقاذ حكومة العنصرية وعلينا بناء برامج عمل لمؤسساتنا المنتخبة وضمان نجاعتها في تنظيم الناس والتاثير علة مصيرنا. استعادة الملكية على الوطن والمبادرة بدل رد الفعل. ثقة المشاركين من كل انحاء البﻻد دليل ثقة بدورنا ورغبة بالمشاركة الفعلية".

وقال النائب يوسف جبارين: " من حقنا كأقلية عربية أن نتمتع بنوع من الاستقلالية الذاتية في كل ما يتعلق بقضايا التربية والتعليم والدين والثقافة والتخطيط والبناء وأيضا ننادي بحقوق تاريخية كتحرير الأوقاف الإسلامية البلدات العربية غير المعترف بها في النقب وعودة المهجرين الى قراهم المهجرة هذه القضايا وغيرها من الحقوق الانسانية. وفي هذا المؤتمر يتم تحشيد آراء الرأي العام لتوعيتها حول أهمية هذه القضايا وأن نتداول بيننا ما هي الوضعية الحالية لقضايانا وكيف نعمل كمجتمع على تطويرها"