كانت الشرطة قد اعلنت قبل ايام عن وجود قاعدة ادلة ضد منتفذين في الحزب تتمحور حول شبهات مخالفات فساد مالي والتزييف والخداع وتبييض الاموال وخيانة الامانة

التجمع في بيانه:

التجمّع ينفي بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، والشرطة تحاول تحويل قضية سوء إدارة مالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية

قالت وسائل اعلام اسرائيلية إن "الشرطة أوصت النيابة العامة بتقديم نواب التجمع الثلاثة في القائمة المشتركة د.جمال زحالقة، حنين زعبي وجمعة الزبارقة للمحاكمة وذلك بعد التحقيق في قضية التزييف وتبييض الاموال والتي تم الكشف عنها قبل اكثر من عام وتعود الى انتخابات عام 2013 و2015". وكانت الشرطة قد اعلنت قبل ايام عن "وجود قاعدة ادلة ضد متنفذين في الحزب تتمحور حول شبهات مخالفات فساد مالي والتزييف والخداع وتبييض الاموال وخيانة الامانة" كما جاء في وسائل الاعلام العبرية.

جمال زحالقة

هذا وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "شرطة اسرائيل انتهت من تحقيقاتها في ملف حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأصحاب مراكز مهمة فيه ومتنفذين في الحزب بشبهة تجاوزات ، وفي إطار التحقيقات تمّ استجواب عدد كبير من الاشخاص، ومنهم تمّ التحقيق معه تحت طائلة التحذير ومنهم منتخبي جمهور".

واضاف بيان الشرطة :"تمّ إجراء التحقيقات في الوحدة المركزية للتحقيقات لاهف 433 بمرافقة من القسم الاقتصادي في النيابة العامة، وذلك حول التقارير التي تمّ تقديمها إلى مراقب الدولة من قبل حزب التجمع بما يتعلق بأموال التبرعات التي استخدمت في انتخابات 2013 وتقارير حول مصروفات في انتخابات عام 2015. هذا ومع انتهاء التحقيق وحدة الشرطة رأت انّ هنالك قاعدة أدلة ضد أصحاب وظائف في حزب التجمع الديموقراطي، وكل واحد بشبهة ضلوعه في الشبهات المنسوبة حول مخالفات فساد مالي والحصول على غرض عن طريق الغش والتزييف وتبييض الاموال وخيانة الامانة ومخالفات أخرى ، وقد تم نقل الملف للنيابة العامة لتتخذ قرارا حول هذا الموضوع" إلى هنا بيان الشرطة.

هذا وقد أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا للصحافة في اعقاب النشر جاء فيه: "يعتبر التجمع هذه الخطوة تصعيدا خطيرًا في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية". وأضاف البيان: "التجمّع ينفي بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، والشرطة تحاول تحويل قضية سوء إدارة مالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية، وهذه ملاحقة سياسية ومحاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات قيادات اليمين الإسرائيلي. ويؤكّد التجمع أنه لم يجر أي تحقيق مع أي من ناشطيه واعضائه بشبهة الكسب غير المشروع لنفسه، وكان التحقيق برمته حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية. لن ترهبنا الملاحقة السياسية، وكما فشلت محاولات ضرب التجمع في الماضي ستفشل هذه الحملة ايضًا" إلى هنا نصّ البيان. 

جمعة الزبارقة
 

حنين زعبي