المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان:

أصدر ليبرمان بتاريخ 25/1/2018، قرارا بتمديد الاعتقال الإداري للأسيرين الإداريين معتصم محاميد وأحمد مرعي، وذلك قبل أيام من انتهاء اعتقالهما الإداري مدة 6 أشهر، وستنظر المحكمة المركزية في حيفا عصر اليوم الثلاثاء، بطلب النيابة العامة للمصادقة على قرار وزير الأمن

عبد السلام ضعيّف لموقع العرب:

الحمد لله على إطلاق سراح ابني، رغم ان الفرحة ممزوجة بالحزن بسبب الانباء عن تمديد اعتقال الشابين معتصم محاميد وأحمد مرعي، ونسأل الله أن يفرج عنهما ويعودا إلى أهلهما سالمين

تقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في حيفا، بطلب للمصادقة على تمديد أوامر الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر، بحق الشابين معتصم محاميد (25 عاما) من قرية معاوية، وأحمد بلال مرعي (23 عاما) من عرعرة، بعد مضي 6 أشهر على اعتقالهما الإداري، في حين أطلق الأحد، سراح المعتقل الإداري أدهم ضعيّف (30 عاما) من عرعرة.

أدهم ضعيّف

وقال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، وتترافع في ملف المعتقلين محاميد ومرعي، لموقع العرب: "أصدر وزير الأمن ليبرمان بتاريخ 25/1/2018، قرارا بتمديد الاعتقال الإداري للأسيرين الإداريين معتصم محاميد وأحمد مرعي، وذلك قبل أيام من انتهاء اعتقالهما الإداري مدة 6 أشهر، وستنظر المحكمة المركزية في حيفا عصر اليوم الثلاثاء، بطلب النيابة العامة للمصادقة على قرار وزير الأمن".
وأكد خمايسي، أن أوامر تمديد اعتقال الأسيرين، "مجحفة ولا تستند إلا أي مسوغات، مشدّدا على أن ما يحدث بحق الشابين يندرج في إطار الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الداخل الفلسطيني".
وقال إن "الإشكالية القانونية في أوامر الاعتقال الإداري، تنبع من كونها أوامر تستند إلى مواد سرية، فلا المعتقل يعرف تهمته، ولا المحامي يستطيع ان يترافع بشكل موضوعي في ظل غياب مواد التحقيق ولائحة اتهام".
وأضاف: "هذا الشكل من الاعتقالات يفتح المجال للتعسف، فالمحامي نفسه لا يعرف التهم ولا المواد التي تدار على أساسها المحاكمة، باعتبارها سرية".
هذا واعتقل الشبان: أحمد بلال مرعي، ومعتصم محاميد، وأدهم ضعيّف، بتاريخ 23.7.17 وصدر قرار من وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، باعتقالهم إداريا لمدة 6 أشهر بتاريخ 27.7.2017، دون توجيه أي تهمة لهم، وزعمت النيابة والمخابرات منذ ذلك الوقت أن أسباب الاعتقال تستند إلى "مواد سرية".

إطلاق سراح أدهم ضعيّف من عرعرة

إلى ذلك أطلقت السلطات الإسرائيلية، الأحد الأخير، سراح الشاب أدهم عبد السلام ضعيّف من قرية عرعرة، بعد اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وأخلي سبيله من معتقل مجيدو دون إبلاغ عائلته وترك خارج السجن، كما أفادت عائلته” لفترة طويلة إلى أن تمكن التواصل هاتفيا مع أهله.والأسير الإداري أدهم ضعيف، متزوج وأب لولدين، واعتقل بدون ذنب ولا تهمة يمكن أن يصدها بدفاع موضوعي. كما يقول والده السيد عبد السلام ضعيف لموقع العرب.

وقال السيد عبد السلام ضعيّف لموقع العرب: "الحمد لله على إطلاق سراح ابني، رغم ان الفرحة ممزوجة بالحزن بسبب الانباء عن تمديد اعتقال الشابين معتصم محاميد وأحمد مرعي، ونسأل الله أن يفرج عنهما ويعودا إلى أهلهما سالمين".
وأضاف: "لا شك أن فرحتنا بعودة أدهم كبيرة لا توصف، خاصة بالنسبة لطفليه الذين افتقداه طوال 6 أشهر، ولا زلنا نؤكد أن هذا الاعتقال كان ظالما، وأن ابني لم يفعل شيئا والدليل أنهم تحدثوا عن مواد سرية طوال هذه المدة".

ويعتقد ضعيّف أن "ثمة توجه لتخويف الشباب وإبعادهم عن الصلاة والمساجد، وأن هذه الاعتقالات تريد أن تبث الرعب لدى الشبان"، منوّها "نؤكد أننا لم نرتكب جناية أو مخالفة، وبالتالي لا يمكن أن يحولوا بيننا وبين الصلاة والقيام بعباداتنا كمسلمين".
ويضيف والد أدهم: "لا يوجد أصعب من الشعور بالظلم، خاصة مع عدم معرفة التهمة التي اعتقل على أساسها ابننا، حتى أنهم لم يحققوا معه إلا أيام اعتقاله قبل 4 أشهر ونصف، وكانت أسئلة المحققين مستهجنة وغريبة، مثل “لماذا تصلي كل الأوقات في المسجد!!"، فهل تحولت الصلاة في المسجد إلى تهمة!!".
يشار إلى أن قانون الاعتقالات الإدارية صدر في العام 1979 ويسمى "قانون صلاحيات الطوارئ- اعتقال"، ويخول القانون وزير الأمن الإسرائيلي صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري، لأي شخص، بذريعة تشكيله خطرا على أمن الدولة، في حين تملك السلطة القضائية (المحاكم) صلاحية المصادقة على أمر الاعتقال أو إلغائه، غير انه في معظم الحالات، وبحجة الحفاظ على الأمن القومي، لا تتدخل المحاكم في قرارات الاعتقال الإداري، وتنسجم بذلك مع التوجهات الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية، حتى لو بنيت هذه التوجهات، وفق منظور سياسي ينتهجه الوزير المكلف بملف الأمن!!