خلال اشهار الكتاب

حشد رهيب من المثقفين والمثقفات جاء يوم امس السبت ليهنئ القاضي الدكتور اياد زحالقة ابن كفر قرع باصداره الجديد حول الإسلام والشريعة في إسرائيل، والذي صدر عن مركز موشيه ديان في جامعة تل ابيب. وقد اقيم حفل اشهار مسبق للكتاب في الجامعة.

وقدمت الدكتورة تغريد يحيى يونس جواهر الكلم بعد مناقشة الكتاب من قبل السادة الضيوف مهند مصطفى مدير مركز مدى الكرمل، والدكتورة راوية ابو ربيعة المحامية والحقوقية والباحثة في الجندر. وأمتعت الدكتورة تغريد الحضور بإضافتها لمسات بحثية اكاديمية علمية، حيث وفرت ملخصا لمضامين الكتاب. هذا ورحب المحامي حسن عثامنة رئيس المجلس المحلي كفرقرع بالضيوف والضيف المحتفى به القاضي الدكتور اياد زحالقة شاكرا اياه على هذا الإصدار لما يحمله من معاني ورسائل متمنيا له المزيد من النجاح والتميز.

ثم تحدث رئيس محكمة الاستئناف الشرعية عن مناقب الكاتب، محتفلا بكاتب يكتب عن المجتمع العربي والدين الإسلامي وتطور المحاكم الشريعة منذ العهد العثماني. وتحدث عن وجوب وضع القضاء الاسلامي بيدي اصحابه.. وان لا يصادم بالمقابل وجها لوجه الاخر لان هذا الدين يتلائم مع كل زمان ومكان والفهم للواقع والسياق من اجل عدم ضياع مقاصد الدين. واشار الى اهمية الحفاظ على التراث الفقهي. وتحدث عن الصعوبات في اقناع القضاة من اجل الحفاظ على الاوقاف وان تكون بايدي امينة بامتياز. والمحافظة على الصبغة الدينية للمحاكم الشرعية واضاف انه يعمل في هذه البلاد بفقه الاقليات من اجل الفهم للواقع.
كما وتكلم اريك رودنتسكي عن اهتمام مركز موشيه ديان بالبحث والباحثين واهمية وتميز الكتاب والكاتب. كما واستعرضت راوية ابو ربيعة التغيرات التي طرأت على الجهاز في ما يخص المرأة. وتحدث مهند مصطفى عن مقارنة الكاتب فقه الاقليات في الغرب والاقلية للمجتمع الفلسطيني في الداخل. اشار الى انه لا تشابه في بناء مجتمع وهوية وفقه بين غير متماثلين لاقليتين. واشار الى استطلاعات الرأي التي قام عليها مركز مدى الكرمل حول دور الدين في المجتمع الفحماوي. وناقش قضية التدين الشخصي وانماط التدين المختلفة في اسرائيل، والمحافظة على سلوكيات التدين، وصعود مستوى التدين الشخصي كطبقة وسطى، واشار الى ان السياق السياسي يرفض دخول الفلسطيني في عملية بناء الامة، وهكذا في رأيه بقيت مجموعة اصلانية في دولة ليست امة مواطنين.
تحدث الكاتب عن المحاكم الشرعية في المجال العمومي، لذا كان حضور الدين في المجال العمومي اكثر . استعرض تطور المحاكم الشرعية والمؤسسات الشرعية التي لعبت دور بارز لفهم اعمق لما يحدث في الداخل. والاصلاحات الطلائعية في مجالات مختلفة. استقلالية المحاكم والتعددية واليات الرقابة التي تحد من عمل المحاكم.