المحامي نضال عثمان- مدير الائتلاف لمناهضة العنصريّة

جاء في البيان: 

الائتلاف لمناهضة العنصرية يصدر تقرير تحريض السياسيين والحاخامات الإسرائيليين

 وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الائتلاف لمناهضة العنصرية، جاء فيه: "أصدر الائتلاف لمناهضة العنصرية، مؤخرًا، تقرير التحريض والعنصرية من قبل السياسيين والحاخامات، على فئات مختلفة في المجتمع في إسرائيل. وأظهر التقرير، الذي رصد عشرات حالات التحريض سواءً في صفحات العالم الافتراضي أو من خلال تصريحات في الإعلام، أنّ هنالك علاقة بين مستوى التحريض والعنصرية في المجتمع في إسرائيل وتصريحات السياسيين والحاخامات، حيث أنّ الأخيرة تدفع نحو زيادة العنصرية في المجتمع الإسرائيلي بشكل ملحوظ. هذا وعدد التقرير، الذي رصد كافة التصريحات التي تحمل خطابًا عنصريًا تجاه فئات مختلفة في المجتمع من العرب، أو اليهود الشرقيين، أو القادمين الجدد، أو المجتمع المثلي والنساء، منذ الدورة البرلمانية الحاليّة، عشرات الحالات التي أثرت بكل كبير على العنصرية في المجتمع في إسرائيل".

تابع البيان: " وبدأ التقرير بتصريح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المشهور قبيل الانتخابات إذا ادعى أنّ العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع. وشمل التقرير على عدة تصريحات منها تصريح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الموجه إلى عضو الكنيست العربيّ، د.جمال زحالقة، والذي أدعى من خلاله أنّ على زحالقة وبقية النواب العرب التذويت أنّ ليس فقط الأقصى ليس له ولأصدقائه، انما كل إسرائيل ليست بيتهم. كما وشمل التقرير على تصريحات من قبل السياسيين طالت اليهود القادمين من الاتحاد السوفيتي سابقًا بإدعاء أنهم جيش ستالين وما الى ذلك. كما وتناول التقرير أيضًا تصريحات للحاخامات اليهود حملت التحريض علي العرب خاصةً وعلى الفلسطينين عامةً، منها تصريحات حاخام صفد، شموئيل الياهو، والذي طالب من خلالها طرد كل الطلاب العرب من كلية صفد مدعيًا أنهم يشجعون على الإرهاب، بالاضافة الى تصريحات طالت النساء ومِثلي الجنس بادعاء أنّ الأخيرين سرطان يجب التخلص منه!".

وأضاف البيان: "هذا وشدّد التقرير على أنّه وفي سياق تصريحات الحاخامات العنصرية فإن هنالك مسارين ممكن العمل بهما، الأول المسار القضائي حيث وعلى الرغم من تقديم لوائح اتهام ضد محرضين من الحاخامات الا أنها انتهت بالطلب اليهم بالاعتذار، فيما هنالك المسار التأديبي وهو مسار تقوم به وزارة القضاء عن طريق الوزير، إلا أنه وحتى اليوم ووفق معلومات وصلت معدي التقرير فان الوزيرة، ايليت شاكيد، لم تقم حتى الآن بأي جلسة تأديبية لأي حاخام مُحرّض وأكتفت في بعض الحالات بمحادثات هاتفية. كما وأكد معدو التقرير على أنّ وزارة القضاء تتجاهل بشكل منهجيّ الشكاوى التي يقدمها المركز الإصلاحي للدين والدولة والإئتلاف لمناهضة العنصرية، حيث وحتى الآن تقدم الإثنان بـ19 شكوى لم يتم التعامل معها، منها شكاوٍ قدّمت عام 2015". 

وأوضح البيان: "ان معدو التقرير وهم المحامي أوري نيروب من المركز الإصلاحي للدين والدولة، المُختصة نعومي شيفر من عمال اجتماعيين من آجل السلام، والمحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، وديمة أبو العسل من مركز اعلام، أنّ التقرير يهدف الي تسليط الضوء علي العلاقة بين تصريحات السياسيين ورجال الدين ومستوى العنصرية، كما ويهدف الى التحذير من مدى مس هذه التصريحات بالمجتمع في إسرائيل كما والمس بالديموقراطية مما يستدعي العمل على وقفها والتحذير منها وتبني استراتيجية كفيلة بالتعامل معها بالشكل المطلوب".

وزاد البيان: "قدّم الطاقم المُعد للتقرير عددا من التوصيات التي من المفضل اتباعها مُطالبةً بالأساس وزارة القضاء ومؤسسات تطبيق القانون بالعمل على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتحريض بشكل ملائم ودون مهادنة. كما وبشكل مساو، حيث يتم عادةً معاقبة العرب المحرضين فيما لا يتم مساءلة المحرضين من اليهود. كما أوصى معدو التقرير على ضرورة تبني تشريعات واضحة تعمل على الحد من ظاهرة العنصرية، كما وتبني برامج توعوية في المدارس للعمل على تثقيف االطلاب من مخاطر وتداعيات العنصرية".