المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":

قانونية عمل الأكشاك، بما يشمل نشر مناقصات واستصدار رخص عمل، تضمن عملها بشكل منتظم وتضمن صحة طلابنا المتوافدين يوميًا إلى هذه الأكشاك

للأسف، حصة كبيرة من سلطاتنا المحلية لم تقم بالواجبات الأساسية لضمان قانونية عمل الأكشاك مما يمكن أن يؤدي إلى بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وبالتالي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة طلابنا

أفادتنا جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" أنّه "تمّ إغلاق 16 كشكًا عمل بشكل غير قانوني منذ سنوات عدة في مدارس البعينة نجيدات، كفرمندا وشعب"، وذلك في أعقاب التماس قدّمته الجمعية ضد المجالس المحلية في البلدات المذكورة.

وجاء في بيان صحفي عمّمته الجمعية، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي مُعتز عدوي، في الإلتماسات التي قُدمت ضد المجالس المحلية في البعينة نجيدات، كفرمندا وشعب حول عمل الاكشاك في المدارس. في الإلتماسات طالبت الجمعية بإغلاق الأكشاك وذلك بعد أن قامت بفحص قانونية عمل الأكشاك في المدارس وخصوصًا فحص المناقصات التي نشرت لتشغيل الأكشاك، العقود بين السلطات المحلية والمشغلين، وفحص تراخيص الأكشاك حسب قانون ترخيص المصالح".

وتابع البيان:"في الإلتماسات نوهت الجمعية أن نشر المناقصات للأكشاك يضمن النجاعة والشفافية والمساواة وإصدار رخصة العمل تضمن الفحص المسبق للأكشاك من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التنظيم والبناء. كذلك، المناقصات والرخص تلزم مشغل الكشك بالتعليمات الصحية المطلوبة والتي تمنع بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وغير مناسبة للطلاب (مثلًا المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة والمسليات).

يُذكر أنّ الإلتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجالس المحلية، إلاّ أنّ المجالس لم تقم بالخطوات القانونية المطلوبة وبالتالي لم تترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. بعد تقديم الإلتماسات وسماع مسوغات الأطراف في الجلسات التي عُقدت تم الأتفاق على إغلاق الأكشاك التي عملت بشكل غير قانوني حسب التفصيل التالي: في البعينة نجيدات (6)، في كفرمندا (7) ، في شعب (3)"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "قانونية عمل الأكشاك، بما يشمل نشر مناقصات واستصدار رخص عمل، تضمن عملها بشكل منتظم وتضمن صحة طلابنا المتوافدين يوميًا إلى هذه الأكشاك. للأسف، حصة كبيرة من سلطاتنا المحلية لم تقم بالواجبات الأساسية لضمان قانونية عمل الأكشاك مما يمكن أن يؤدي إلى بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وبالتالي يشكل خطرًا مباشرًا على صحة طلابنا. سنواصل العمل لفحص هذه القضية ومتابعة تصليح القصور في كل سلطاتنا المحلية"، إلى هنا البيان.