أصدر موسى أبو رومي، رئيس بلدية طمرة السابق، بيانًا لوسائل الإعلام حول الحديث الذي دار في الأيام الأخيرة، بعد عملية هدم المباني في المدينة، طرحه تساؤلات عبر صفحته بالفيسبوك بما يتعلق بدور البلدية في قضية الهدم. وجاء في البيان تحت عنوان "شو خص الرئيس – عنوان المرحلة" ما يلي:"نتفق جميعًا أن سياسة الدولة مجحفة بحقنا، ونتفق أن بلدية طمرة لم ترسل جرافات الهدم، ولكن علينا أن نتفق أن غالبية البناء غير المرخص بدأ نتيجةً لحاجة المواطن الذي قد حاول أن يتخذ المسار القانوني دون حل وبحث عن إمكانيات أخرى ولم يجدها. لا بد أيضًا أن نتفق على أن "من يده بالنار ليس كمن يده بالماء"، فمن الموضوعية ألا يحكم من ليس لديه المعطيات لواقع الحدث ظلمًا، ويحوّل المواطن من ضحية إلى جانٍ بلا معرفة". واضاف د. أبو رومي في بيانه:"كما علينا أن نعي جميعاً أن ما يقارب 99% من أوامر الهدم (يشمل المجتمع العربي) يقوم القضاء بإلغائها تفهّمًا لحاجة المواطن وتفهّمًا لانعدام التخطيط الصحيح من قبل المؤسسات، مثل البلدية، وفي معظم الأحيان لا يسارع القضاء بوصف هذا المواطن كمجرم مثل ما فعل البعض في طمرة. ما قلته في منشوري الأخير وأؤكده مجددًا هو أن السياسة تواجَه بسياسة، فسياسة الدولة تحتاج مقابلها سياسة محلية حكيمة قادرة على إدارة المفاوضات وحل الأزمات باستراتيجية الحوار والاقناع، وليس بالتهوّر والهروب من المسؤولية، وتحويل كل جلسة مع المسؤولين إلى "طوشة" ينتج عنها خلافات مع المؤسسات، يدفع المواطن ثمنها، وهذه حقيقة ما يحدث اليوم".

رئيس بلدية طمرة د. سهيل ذياب والرئيس السابق د. موسى ابو رومي

وتابع قائلًا:"من قراءة بعض التعقيبات على ما نشر في صفحات التواصل الاجتماعي أمس، يبدو لي أن هناك عدم فهم لدى البعض لدور الرئيس كمنتخب جمهور، فأصبح شعارهم ولسان حالهم، يقول: "شو خص الرئيس". عندما دار النقاش عن توسيع الخارطة الهيكلية، سمعنا شعار "شو خص الرئيس- الدولة لا تسمح"، وعن قسائم البناء سمعنا نفس الشعار "شو خَص الرئيس- الدولة لا تعطي"، وعن العنف تكرّر ذات الشعار "شو خَص الرئيس- الناس تربي ولادها"، وعن هدم المباني عاد الشعار "شو خَص الرئيس- هاض قانون وسياسة دولة”.
إن تجارب الماضي عِبرة للحاضر والمستقبل، وكنت رئيسًا لبلدية طمرة ولم اتنصّل من المسؤولية، وكان الأمر يخصّني، نعم بدأت تخطيط الخارطة الهيكلية ومشروع طمرة 2020 والذي ما زال يتم تنفيذ مشاريعه حتى اليوم، مثل الشارع الالتفافي ومطلّ الصنيبعة، لأنه كان يخصّني، وتم تحصيل وتوزيع قسائم أرض على كل زوج شاب، لأنه كان يخصّني، وقمنا بتقليص العنف بنسبة 80٪ بشهادة الشرطة لأنه كان يخصّني، ومنعنا أكثر من خمسة أوامر هدم كانت تبدو مؤكدة، منها العش والتوت وغيرها لأنه كان يخصّني. فإن لم تكن تلك الأمور تخصّ الرئيس فمن تخصّ؟ وما الذي يخصّ الرئيس إذًا؟ هذا الحديث "شو خصّ الرئيس"، وإن كان هدفه الدفاع عن إدارة البلدية لكنّه خطير جدًّا، يجعل من الضحية جانيًا، ويشرعن هدم الكثير من المباني غير المرخصة مستقبلًا في طمرة، ويعفي إدارة البلدية من واجب محاولة إيجاد حلول".
واضاف:"حين يُطرح موضوعٌ جديٌّ للنقاش، يجب أن نتحاور بموضوعية واحترام وأن تتوقف أساليب العجز من اصطفاف عائلي وإشاعات وتجريح فارغ، والذي إن دل فإنه يدلّ على ضعف الحجة والعجز.
نعم السياسة كانت وما زالت مجحفة، ومع ذلك يبقى الرئيس هو المسؤول عن إيجاد الحلول للمواطن في هذه المواضيع الحارقة. فتزفيت الشوارع لا يحتاج رئيسًا، وكل مقاول أو مدير يستطيع القيام بها، ولا يعقل أن تكون الإجابة في أكثر المواضيع حرقة، مثل: الأرض والمسكن والهدم والعنف: "شو خص الرئيس".

تعقيب رئيس البلدية
من جانبه قال رئيس بلدية طمرة د. سهيل ذياب معقبًا على تصريحات الرئيس السابق د. موسى ابو رومي:"مؤسف جدًا القاء البعض المسؤولية على البلدية بغير حق، فكل من يعرف تفاصيل قانون كيمينتس يدرك ان كل من يقوم بالبناء خارج الخط الأرزق يعرض نفسه للخطر، وأوامر البناء بحسب هذا القانون تصدر من المحكمة، وفي يومنا هذا لا تستطيع البلدية ولا حتى الحكومة ولا رئيسها بإلغاء قرارات المحكمة". 

واضاف رئيس البلدية:"لقد اختار بعض المواطنين عدم التوجه للبلدية علّ وعسى تجد الحلول، وتوجهوا لمسارات غير قانونية كدفع مبالغ لأشخاص من خارج المدينة وعدوهم بإلغاء امر الهدم، ان الرشاوى لا تنفع، والأموال ما كانت لتعود بإلغاء لقرارات محكمة، والمواطنين مازالوا يصدقون ويتركون المضمون بأن البلدية قد تتمكن من ارشادهم الى الطريق والمسار السليم، ثم اتساءل لماذا لم يتوجهوا للمحاكم والقضاء؟، من يتهمنا بالتقصير مخطئ لأننا كبلدية وكلجنة تنظيم لم يعد لدينا سيطرة على صلاحيات بما بتعلق بالبناء خارج الخط الأزرق، لأن تلك المناطق باتت تتبع اللجنة اللوائية وهي اللجنة المخولة بإصدار اوامر الهدم فقط".

وتابع د. سهيل ذياب:"كل من يتوجه لنا نحاول مساعدته، ولكن على جميع المواطنين في طمرة ان يدركوا حق ادراك، ان قانون كيمينتس هو قانون عنصري ومجحف خاصةً بحق الوسط العربي، حاولنا منعه ومناهضته ومحاربته وشاركت انا شخصيًا بجميع الجلسات في الكنيست والوزارات من اجل ذلك وفي المظاهرة امام وزارة الداخلية تعرضت للضرب والإعتداء ولم نتمكن، وحتى للأسف الشديد في وسطنا العربي لم تكن تلك الهبة الجماهيرية ضد هذا القانون، فأين كانوا المرشحين الحاليين والسابقين عن ذلك؟ وقد سنّ القانون وكان ما كان، لذلك فيتوجب على الجميع الحذر ثم الحذر وعدم المخاطرة بالبناء بما يخالف هذا القانون، لأن جرافات الهدم هي من ستكون بالمرصاد... عملت من منطلقات قومية وطنية ومن اجل الجمهور والمواطنين وهذا يشرفني".

وقال:"نريد ان نساعد الفلاحين والمزارعين وهذا واجب علينا، كيف لا وجميعنا وانا من ضمنهم فلاح إبن فلاح، ولكن على كل انسان مهما كان ماهية المبنى الذي يريد تشييده ان يستصدر التراخيص، لأنه بوجود تراخيص لا المحكمة ولا الحكومة ولا رئيس الحكومة يقدر ان يوقف البناء ويهدم!، وأسفي على المرشحين الذين يلقون الإتهامات بدلًا من دعوة المواطنين لإحترام القانون حتى لو لمخزن زراعي، فعلى كل مواطن ادراك ماهية القانون قبل ان يخطو بأي خطوة".

وانهى رئيس البلدية حديثه بالقول:"انا انسان عملي اؤمن بالأفعال وليس الأقوال والكتابات الفارغة فقط، كل شخص في طمرة وخارجها يعرف رصيدي الجماهيري والسياسي وانجازاتي، واتمنى ان يتساءلوا عن رصيد المرشحين الآخرين، وسيرتهم الذاتية... اننا في بلدية طمرة نعمل من اجل جمهورنا ونساعد بقدر استطاعتنا، وسنبقى كذلك".