لجنة النهوض بمكانة المراة:

هناك 46 قرية عربية بدوية في النقب ومن بينها 42 قرية لا يوجد فيها خدمات مواصلات عامة على الإطلاق

الأوضاع صعبة ونحن بحاجة لتغيير، وعلى الرغم من أنني أقيم في قرية معترف بها إلا وأنني أعاني من قلة توفر المواصلات العامة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية يوم أمس (الثلاثاء) ضمن إحياء يوم المواصلات العامة في الكنيست جلسة بموضوع أزمة المواصلات العامة في النقب وتأثيرها على حياة المرأة اليومية".

وأضاف البيان: "وفي بداية الجلسة قال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة)، من بين المبادرين إلى إحياء هذا اليوم في الكنيست: "هناك علاقة وثيقة بين قدرة المرأة على تحقيق الطاقة الكامنة فيها وموضوع إتاحة المواصلات العامة. لقد تجولنا في البلدات العربية البدوية في النقب ولاحظنا واقعا لا يمكن تحمله. يدور الحديث حول بلدات يبلغ عدد سكانها آلاف المواطنين ولا يوجد ولو حافلة واحدة تدخل إليها. المرأة التي تريد الخروج للعمل لا يوجد لديها طريق. والشابة التي تريد أن تدرس في الجامعة تحتاج توصيلة. والمرأة التي تريد العمل والدراسة أو التوجه للعيادة ليس لديها خيار للقيام بذلك. هناك آذان صاغية في وزارة المواصلات للمضي قدما بحلول وأنا أشيد بذلك وآمل أن تساعدنا الجلسة في خلق واقع أفضل". وقالت صابرين أبو كف من منتدى التعايش السلمي في النقب: "نحن نعمل على دفع مشروع من أجل تحسين ظروف الحياة بالنقب. إحدى المشاكل التي تطرح نفسها على بساط البحث في مجال النهوض بمكانة المرأة في قرى النقب تتعلق بإمكانية التنقل والإتاحة. الأوضاع صعبة ونحن بحاجة لتغيير، وعلى الرغم من أنني أقيم في قرية معترف بها إلا وأنني أعاني من قلة توفر المواصلات العامة"، فيما أجابت رئيسة اللجنة عضو الكنيست عايدة توما سليمان بالقول: "لا يمكن الحلم على نطاق واسع عندما تتعلق المحاولة لتحقيق الحلم على أرض الواقع بساعات طويلة من التخطيط لمغادرة البيت والوصول إلى الهدف".

وتابع البيان "الجدير ذكره أنه بحسب معطيات ورقة موقف نشرتها جمعية "سيكوي" هناك 46 قرية عربية بدوية في النقب ومن بينها 42 قرية لا يوجد فيها خدمات مواصلات عامة على الإطلاق. يتسبب الأمر في المساس بحق عشرات الآلاف من سكان النقب في تلقي خدمات التربية والتعليم، الرفاه، الصحة وبالطبع فرص العمل، وهذا هو السبب الرئيسي لكون مستوى مشاركة النساء العربيات البدويات في سوق العمل هو الأكثر انخفاضا في إسرائيل. الأغلبية المطلقة للنساء المقيمات في النقب ليس لديهن رخصة سياقة. والحل الوحيد بالنسبة لهن هو المشي على الأقدام طيلة ساعات حتى الوصول إلى الشارع الرئيسي. شركة "نتيفي يسرائيل" تعارض إقامة وصيانة محطة باصات على الشوارع الرئيسية، وتسمح بذلك فقط بجوار مفترق طرق منظم. وهذا على الرغم من انه التعليمات الداخلية حول تخطيط محطات الباصات في هذه الشركة تسمح بإقامة محطات أيضا بمقاطع طرق بالإضافة إلى مفترقات طرق. ومن جهته، قال عميحاي ليفي، مسؤول المواصلات العامة في منطقة الجنوب في وزارة المواصلات: "في السنوات الأخيرة كانت هناك استثمارات لا بأس فيها في البلدات العربية في النقب، وهناك ارتفاع بقيمة 28% في عدد المسافرين بالمقارنة مع السنوات الماضية. والهدف أمامنا أن يتساوى عدد المسافرين اليهود والعرب والبدو حتى عام 2022. في البلدات الكبيرة تتوفر مواصلات عامة، ونحن نمضي قدما بالخدمات الداخلية في بلدات أصغر حجما. وفي البلدات التي لديها مجالس محلية تجري أعمال لإدخال المواصلات العامة ضمن مناطق نفوذ المجالس، وفي بعضها يوجد مواصلات عامة. نحن نعمل على توفير حلول لاجتياز الطرقات من تحت الجسور بصورة سليمة وآمنة من أجل الوصول إلى المحطات التي لا تقع في مفترقات طرق منظمة. وخلال الشهرين القريبين سنتلقى تقريرا من مهندس مهني من أجل إعادة النظر في إقامة محطات في مفترقات طرق غير منظمة. أما بخصوص مداخل القرى لا يمكننا إدخال خطوط مواصلات عامة بسبب الطرق الترابية. يجب توجيه الأسئلة إلى وزارة المعارف فيما يتعلق بإدخال سفريات الأطفال. لا يوجد أي وسيلة أساسية لضمان سلامة وأمان الأطفال عندما تتحرك حافلة أو حافلة صغيرة في طرق من هذا القبيل. ومن أجل تنظيم السلامة والأمان وشق طرق الأسفلت يجب الحصول قبل كل شيء على مصادقة قانونية".

وجاء في البيان: "وقال عضو الكنيست سعيد الخرومي (القائمة المشتركة)، من بين المبادرين إلى هذا اليوم في الكنيست في مداخلته: "هناك تضافر جهود بين أعضاء الكنيست من معظم الكتل البرلمانية من أجل دفع هذا الموضوع الذي هو مهم بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي. لموضوع المواصلات العامة يوجد أهمية حاسمة بالنسبة للشرائح الاجتماعية الضعيفة. على الرغم من اعتراف الدولة بالبلدات العربية البدوية في النقب التي يوجد فيها مدارس ومخططات هيكلية إلا أن المواصلات العامة لم تدخل إلى هذه البلدات بعد". أما عضو الكنيست تمار زاندبرغ (ميرتس) فقالت: "هذه الجلسة توضح العلاقة بين السياسة، رسم الخطوط ورصد الميزانيات وبين التأثير على حياة الناس وحياة المرأة في هذه الحالة. محطة أخرى وخط آخر من المواصلات العامة من شأنهما إتاحة فرص سانحة لدفع المرأة إلى العمل".

واختتم البيان: "وفي نهاية الجلسة لخصت رئيسة اللجنة عايدة توما سليمان بالقول: "من المؤسف أن ممثلة وزارة الصحة لم تتقدم بإجابات، أزمة المواصلات العامة تضر إمكانية إتاحة الخدمات الصحية. أرى أن وزارة المواصلات تبحث عن طرق لإيجاد الحلول وأشيد بهذه الجهود". كما دعت وزارة المواصلات إلى تزويدها بكل خطط الوزارة لإزالة العوائق الرئيسية التي تحول دون دفع المواصلات العامة قدما إلى جانب توصيات المهندس المهني بشأن إقامة محطات باصات في الشوارع الرئيسية. وناشدت المكاتب الحكومية أيضا إجراء مداولات داخلية وتطوير خطة مشتركة مما يؤدي إلى تنجيع استغلال الميزانية" إلى هنا نصّ البيان.