الكنيست:

اقتراح القانون الذي صودق عليه يوم أمس الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة يلغي هذا البند وبذلك يشطب الاشتراط بوجود عدد أعضاء في الكابينت عند اتخاذ القرار في حالات كهذه

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أول أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون أساس: الحكومة (تعديل رقم 7)".

وأضاف البيان: "يقضي الاقتراح بإلغاء اشتراط وجود عدد أعضاء معين في اجتماع اللجنة الوزارية المنعقدة لاتخاذ قرار حول إعلان حرب أو شن عملية عسكرية على نطاق واسع، والتي من شأنها أن تنتهي في احتمال شبه مؤكد بالحرب، كما يقضي الاقتراح بإلغاء الحالات الاستثنائية التي تبطل هذا الاشتراط".

وتابع البيان: "الجدير ذكره أن بتاريخ 30/4/2018 صادقت الهيئة العامة للكنيست على تعديل البند 40 من قانون أساس: الحكومة والذي بموجبه ليس فقط القرار حول إعلان الحرب سيكون مشروطا بوجود قرار حكومة مسبقا، إنما أيضا القرار حول شن عملية عسكرية على نطاق واسع والتي من شأنها أن تنتهي في احتمال شبه مؤكد بالحرب، سيكون هو أيضا مشروطا بوجود قرار حكومة مسبقا. مع ذلك، فإن هذا التعديل سمح للحكومة بتفويض هذه الصلاحية إلى لجنة وزارية على أن تقوم اللجنة الوزارية باستخدام هذه الصلاحية فقط في حال وجد رئيس الحكومة أنها تتطلب لذلك، بدلا من كل الحكومة، وذلك لأسباب تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية وضرورة الحفاظ على شؤون سرية تتعلق بها. وقد حدد قانون الحكومة المعدل الذي صودق عليه بهذا الموعد، أن اللجنة الوزارية لهذه الشؤون، والتي يمكن للحكومة تفويض صلاحيتها إليها، هي اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني (الكابينت)". كما صادقت الهيئة العامة للكنيست بذلك الموعد على البند 40أ(2) والذي بموجبه فإن النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرار في اللجنة الوزارية سيكون نصف أعضاء الحكومة الذين يشغلون منصبا في اللجنة، ولكن في ظروف استثنائية، وبسبب مبررات سيتم تسجيلها، وإذا لزم الأمر لأسباب ملحة لا تتيح انعقاد النصاب القانوني المذكور، يحق لرئيس الحكومة ووزير الأمن اتخاذ القرار في نصاب قانوني أقل عددا من ذلك".

وأضاف البيان: "ويجدر الإشارة أن اقتراح القانون الذي صودق عليه يوم أمس الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة يلغي هذا البند وبذلك يشطب الاشتراط بوجود عدد أعضاء في الكابينت عند اتخاذ القرار في حالات كهذه. وجاء في شرح القانون: "من المحبذ أن قرار اللجنة الوزارية بخصوص إعلان حرب أو شن عملية عسكرية على نطاق واسع والتي من شأنها أن تنتهي في احتمال شبه مؤكد بالحرب، سيتخذ بتركيبة واسعة قدر الإمكان. مع ذلك قد تكون هناك ظروف استثنائية تكون فيها الحاجة لاتخاذ مثل هذا القرار ملحة ولن يكون من الممكن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ولذلك فإن تحديد نصاب قانوني صارم لاتخاذ هذا القرار قد استلزم تحديد استثناء للاستجابة مع تلك الظروف الاستثنائية، وبعد دراسة الموضوع مرة أخرى، وبسبب صعوبات قد تنشأ في شرح القانون كما أسلفنا الذكر، يقضي الاقتراح بإلغاء نصوص البند الصغير (أ2) مما يؤدي إلى عدم اشتراط نصاب قانوني صارم أيا كان في قانون أساس: الحكومة في اتخاذ هذا القرار مع إرفاق الاستثناء المذكور، على أن تبقى المرونة المطلوبة في هذا الأمر".

واختتم البيان: "وقال عضو الكنيست عوفر شيلح: "الكفاح الذي خضته انتهى بنتائج إيجابية. لقد أوقفنا نزوة نتنياهو واحتقاره لأهم الهيئات والقرارات الأكثر مصيرية في إسرائيل. لا يعقل أن قرار إعلان الحرب سيتخذ بأيدي شخص واحد بدون الحاجة للاستشارة مع أعضاء الكابينت". وقال عضو الكنيست إيلان غيلئون: "القرار حول إعلان حرب هو قرار مصيري لأرواح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطني الدولة ولستُ على ثقة بأن نتنياهو وليبرمان يمكنهما صنع القرار بصورة موضوعية. هذه الحكومة تريد تقليص النصاب القانوني اللازم لإعلان الحرب على أن يكون شخصين فقط، ولكن من أجل المصادقة على معاهدة سلام تطالب الحكومة بدعم عدد كبير من أعضاء الكنيست. هذه الحكومة لا تريد سوى الحرب". أيد الاقتراح 77 عضو كنيست فيما عارضه 16" إلى هنا نصّ البيان.