ابراهيم بشناق في مقاله:
مظاهر العنف والجريمة المستفحلة في مجتمعنا يجب أن تؤرق مضاجعنا جميعاً كل في موقعه، وعلينا جميعًا أن نتجنّد لايجاد الحلول ولوضع حد لحالة العنف والجريمة المستشرية في مدننا وقرانا

تُظهر كل المعطيات أنه بين 64%-84% من الذين تم الإشتباه بهم بمخالفات حيازة السلاح غير المرخص ومخالفات مشابهة في السنوات الأخيرة هم مواطنون عرب

حالة من التذمر والحزن الشديد تسود قرية الرينه خاصة والمجتمع العربي عامة في أعقاب ما يجري من العنف المستشري وجرائم القتل المتواصلة التي تعصف بمجتمعنا ، والتي كان آخرها مقتل الشاب الريناوي يونتان نويصر (25 عاما) سبقه بأيامٍ معدوده مقتل الشاب رداد فيصل إبن جسر الزرقاء وكذلك جريمه القتل المزدوج في الطيره .
مع شديد الأسف على ما يبدو فقد تحوّل مجتمعنا العربي في السنوات الأخيرة إلى ساحة قتال، هذا الشعور بات مسيطراً على غالبية المواطنين في الداخل الفلسطيني ، الشعور بإنعدام الأمن والأمان .
كل المعطيات التي نعرفها عن حالات العنف والقتل هي معطيات خطيرة جدًا تعكس الواقع المرير الذي نعيشه يومياً في مجتمعنا.
مظاهر العنف والجريمة المستفحلة في مجتمعنا يجب أن تؤرق مضاجعنا جميعاً كل في موقعه، وعلينا جميعًا أن نتجنّد لايجاد الحلول ولوضع حد لحالة العنف والجريمة المستشرية في مدننا وقرانا.
هذا بالطبع لا يعفِ مؤسسات الحكومة عامة ومؤسسات تطبيق القانون وخاصة الشرطة من مسؤولياتها ودورها في توغل الجريمة ومن أخذ دورها في حماية المواطنين، لكن وقبل ذلك يجب أن نحاسب أنفسنا أيضاً قبل أن نتهم غيرنا وعلينا أن نبدأ بالبحث عن أدوات جديدة مجدية لوقف العنف المستشري والفتاك في مجتمعنا من خلال برامج تثقيفية في المدارس والحلقات البيتيه وفي المؤسسات التربوية المنهجية وغير المنهجية في كافة السلطات المحلية وتجنيد رجالات الدين والمسؤولين كلّ في موقعه ووضع خطط محلية لكل بلدة وبلده من أجل الحد من هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا.
هذا الأمر يلزم جميع من لهم صلة ببذل الجهود وشحذ الهمم والمشاركة بعدة خطوات منها :
- إستحداث خطه شمولية لمعالجة هذه الظاهرة.
- حث المؤسسة المركزية على بناء خطط حكومية شاملة لمواجهة هذا العنف على أن تأخذ هذه الخطط بعين الإعتبار مميزات الثقافة العربية الفلسطينية فـي الداخل.
- إستحداث وسائل وآليات علاجية.
تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة الحساسة بين المواطنين العرب وشرطة إسرائيل وخاصة الإساءة التي حصلت فـي هذه العلاقة فـي إعقاب انتفاضة الأقصى والأقصى في أكتوبر 2000 والتي راح ضحيتها 13 شاباً من خيرة شبابنا.
كل هذه الخطط والحلول لا تعفـي من مسؤولية دور المجتمع العربي وقيادته فـي مواجهة هذه الظاهرة وكبح جماحها.
علينا ان لا ننسى أن نسبة المواطنين العرب في الداخل تقارب الـ 20% في حين أن نسبتنا من ضحايا القتل والعنف وأيضًا من الجناة والمتهمين هي اكبر بكثير وتصل إلى أضعاف نسبتنا في المجتمع.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة فوضى السلاح في مجتمعنا هو أحد أهم العوامل لتفاقم العنف والجريمة، بحيث تُظهر كل المعطيات أنه بين 64%-84% من الذين تم الإشتباه بهم بمخالفات حيازة السلاح غير المرخص ومخالفات مشابهة في السنوات الأخيرة هم مواطنون عرب.