بروفيسور أسعد غانم في مقاله:

الامور كما يقال "بخواتيمها"، ولا يبدو ان لقانون "اسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي" خواتيم قريبة، فالقانون لا يؤسس لمرحلة جديدة، ولا لعكس ذلك ما يمكن ان ينفي ذلك

قانون القومية لم يكن فقط تحصيل لما جرى ويجري اسرائيليا، وخصوصا منذ صعود اليمين الجديد للحكم ثانية عام 2009، بل كان مشروعا عينيا موجودا ومتداولا منذ عقدين تقريبا

قانون القومية، لم يحظ بمثل الاحتفاء الذي تمتع به مشروع برافر، ولم يؤد الى حالة شعبية، وكانت "مظاهرة تل ابيب" نقطة ضوء كبيرة ومثيرة في وقتها

 جذوة وتبرير استمرار النضال ضد قانون القومية موجودة وهنا في داخلنا، ويجب ان نأخذ انفسنا بجدية اكثر لأجل ذلك، وان لا نترك الامور تسير كما هي

بعد شهرين من اقرار قانون الدولة القومية في اسرائيل، ومن شد وجزر رسمي وشعبي، اسرائيلي وفلسطيني عام، ولدينا هنا في ال-48، يتوجب علينا ان نستمر في عملية التقييم، لا بل ان نعضدها، علنا نخرج بخلاصات تفيدنا مستقبلا، ويجب ان نشارك كلنا في ذلك وعدم ترك الامور للسياسيين فقط، لان من يقوم بالعمل اجمالا من الصعب ان يرى الصورة الكاملة، وان رآها فمن الصعب ان يعترف بتقصيره، وهذا صحيح في اكثر الانظمة والقيادات ديمقراطية وانفتاحا، وليس لدينا فقط. فبدون شك، اقرار قانون القومية وفر لنا فرصة اخرى لكي نحسن عملنا ونعضده ونقوي امكانيات مواجهة السياسات الاسرائيلية، فهل فعلا قمنا بذلك؟

والامور كما يقال "بخواتيمها"، ولا يبدو ان لقانون "اسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي" خواتيم قريبة، فالقانون لا يؤسس لمرحلة جديدة، ولا لعكس ذلك ما يمكن ان ينفي ذلك. مركبات القانون نفذت تدريجيا منذ بداية المشروع الصهيوني، وهو تجسيد لفكرة الدولة اليهودية كما دعا اليها مؤتمر "بازل 1897"، واستمرت في تنفيذ الطهير العرقي عام 1948، وصولا الى ممارسات المصادرة والاحتلال والتمييز وقوننة التفوق العرقي، الخ... لكن هذه "النهاية" هي ليست انتهاء، بل هي على الاغلب بداية تجدد العهد الاسرائيلي مع "الدولة اليهودية" وتجعله اكثر وضوحا وسطوعا. فما كان سوف يتعمق، ويجد تبريرا سياسيا وقانونيا في "قانون الدولة القومية"، وقد تسير الامور على نفس النهج السابق في تمدد الدولة اليهودية، وقد تتسارع وتتوحش اكثر، حسبما تنبؤنا به المواقف والسياسات الفاشية اتي يتبعها نتنياهو واعضاء حكومته من شاكيد الى بينيت وليبرمان ومن معهم، وصولا الى سياسات عينية تسحب ما تبقى من اثار للمواطنة المنقوصة للفلسطينيين في اسرائيل.

وقانون القومية لم يكن فقط تحصيل لما جرى ويجري اسرائيليا، وخصوصا منذ صعود اليمين الجديد للحكم ثانية عام 2009، بل كان مشروعا عينيا موجودا ومتداولا منذ عقدين تقريبا، وكان يجب ان نكون "حاضرين" للاستفادة منه، وجعله "منجما" لعمل محلي وقطري ودولي متواصل حتى يتحول القانون الى نقطة تحول جدية في نضالنا لأجل استعادة المعنى لما نقول بانه مشروعنا: الحرية والحقوق المتساوية وحق تقرير المصير، الخ من الشعارات التي نرفعها. ولنا في نضال الحراك الشبابي" ضد ما يسمى خطة برافر، خير دليل على ان ذلك ممكننا اذا حضرنا العدة وكنا مستعدين لنضال متواصل، شعبي وسياسي وقطري ودولي، لأجل الانتهاء من مهمة ابطاله. وقد تحول النضال آنذاك بفضل الحراك الشبابي الى حالة شعبية ويومية متواصلة، بخلاف حالة التصدي لقانون الدولة القومية التي لم تتحول الى حالة شعبية من النضال المتواصل على الارض لرفد النضال الفوقي، محليا ودوليا. ولعل اجهاض الحراك الشبابي – وآمل ان اكون مخطئا في تقييمي هذا- بعد انجازه آنذاك، من خلال نقاش حزبي سخيف حول امتلاك وقيادة الحراك الشبابي آنذاك هو ما ادى الى ذلك. واتمنى ان تقوم قيادة الحراك آنذاك بكتابة رأيها في ذلك سريعا، ليستفيد من لا زال يؤمن بالحراك الشبابي من التجربة.

فقانون القومية، لم يحظ بمثل الاحتفاء الذي تمتع به مشروع برافر، ولم يؤد الى حالة شعبية، وكانت "مظاهرة تل ابيب" نقطة ضوء كبيرة ومثيرة في وقتها، وبدت وكأنها نقطة في سلسلة من العمل الاحتجاجي، لكنها خفتت تدريجيا وتحولت الى لحظة مجيدة في ماض. والسبب المباشر لذلك معروف. فالناس على المستوى الشعبي مستعدة واثبتت ذلك، رغم وضع سيء من الثقة بالمؤسسات القيادية. لكنها اعطت القيادات فرصة اخرى لتثبت جديتها، لكن القيادة تقدر الامور بعكس الحالة الشعبية، رغم انها قد تستعمل "الحالة الشعبية" في مفرداتها لتفسير عدم تحويل مظاهرة تل ابيب الى حالة شعبية. والان اصبح متأخرا على اعادة الاعتبار لحالة التصدي الشعبي للقانون، وخصوصا بعد رفض مجلس المتابعة للفكرة التي تقدم بها عضو قيادي في لجنة المتابعة لإقامة "هيئة شعبية لمقاومة قانون القومية" على غرار "الهيئة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية". والفكرة بسيطة: اقامة اطار قيادي-شعبي تحت غطاء لجنة المتابعة للتفكير عينيا والتنفيذ يوميا، وبشكل مستمر في كيفية التصدي المستمر والشعبي والقطري والدولي لمشروع قانون القومية، وخصوصا انه من الطبيعي ان تنشغل المتابعة في عشرات القضايا الاخرى التي تشغل مجتمعنا، وهي كذلك قبل وبعد قانون القومية. واتى الرفض بشكل غير مقنع، وبغير تمحيص او تفكير منصف للاقتراح، ومن قدمه، وطبعا التبريرات جاهزة لكل شيء ولأي شيء، حتى لو ان الامر قد يضر جديا بجهود التصدي للقانون وما قبله وما بعده من سياسات. المتابعة تستطيع ان تتدارك ذلك، وتستطيع ان تتحول الى رافعة لعمل شعبي متواصل والى حالة شعبية من التصدي، اذا اخذت نفسها بجدية كقائدة شعب، وليس ناد للتنسيق بين الاحزاب والتي تهمها مصالح الناس، لكن مصالحها هي تهمها اكثر، وحتى بوجود ما يختلف عن ذلك، هنا وهناك.

من ناحية ثانية، من الصعب الجزم الان في شكل استمرار التصدي لقانون القومية قطريا، اسرائيليا وفلسطينيا. فإسرائيليا، حلفاؤنا قلائل جدا ولا يوجد لهم تأثير فعلي، وتصويت 41 عضو كنيست من الاحزاب اليهودية ضد القانون ليس له اي علاقة بنضالنا ضد القانون، وهو لم يكن ضد المركب اليهودي بالقانون، بل لأجل التشديد على كلمة هنا وكلمة هناك، وهذا بالتأكيد ليس نضالنا، ولا ما نطالب به. لكن هل انتهينا من هذا الباب؟ الجواب هو بالتأكيد بالنفي. ومطلبنا بإبطال القانون وسياسات التفوق العرقي قبله وبعده ووضع قانون "دولة المواطنين" او قانون المساواة مكانه وتصميم سياسات ديمقراطية ومتساوية، كان وسيبقى عنوانا في نضالنا الشعبي والرسمي والدولي، في الكنيست وخارجها، والتغيير ممكن، في حياتنا او بعدها، لاننا لا يمكن ان نسامح بسرقة وطننا اولا، وبما لا يقل اهمية، لا يمكن ان نتحول الى مسخ انساني، قابل للدونية في دولة التفوق العرقي، مهما طالت فترة هذا الوضع المشوه. والطريق في هذا السياق لا زالت في بداياتها، ونستطيع مع بعض الحلفاء اليهود، ولو قلائل، وضع تصور بديل للمواطنة والديمقراطية والحقوق، والسعي الى ذلك شعبيا وسياسيا، ونحن القوة السياسية الوحيدة التي تستطيع قيادة ذلك، كفكرة على الاقل في المرحلة الاولى لتتحول الى حامل مشروع حقيقي لدولة المساواة والديمقراطية، وذلك ممكن، والقائمة المشتركة تستطيع قيادة ذلك اذا اخذت نفسها بجدية اكثر.
وفلسطينيا، واعني خارج ال-48، قانون القومية حظي ببعض الاهتمام والاستعداد لمواجهته، لكننا نعرف تماما ان امراض الوضع الفلسطيني من انقسام وافساد العمل الشعبي والميداني وضعف القدرات القيادية وفساد الادارة والارتهان للإرادة الاسرائيلية وقضايا اخرى كثيرة، عطلت وتعطل العمل الفلسطيني والتصدي لإسرائيل في كل القضايا، بما في ذلك التصدي لقانون القومية. وكانت بعض النخب والقيادات لدينا قد اقترحت بعد اقرار قانون القومية، السعي الى تنظيم يوم اضراب فلسطيني شامل احتجاجا على القانون، واعلم بان اتصالات جرت في سبيل ذلك، وان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وافق على الخطوة. وقد عقدت اجتماعات في سبيل ذلك، ولأجل تنفيذه، حتى وان كان الامر متأخرا بعض الشيء، لكنه لا زال ممكننا، لتجديد العهد الجماعي الفلسطيني، باننا جميعا مصممون على التصدي لسياسات التفوق العرقي، وفي كل اماكن تواجدنا.

اما على المستوى الدولي، والذي يحمل ضمنيا اكبر مجالات العمل لمحاصرة قانون القومية وسياسات اسرائيل في تقوية التفوق العرقي، فان الامور اصبحت اكثر تعقيدا بعد بيان حاملة ملف العلاقات الدولية في الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، بعد اجتماعها مع وفد المشتركة الاسبوع الفائت بشأن اعتبار قانون القومية شأنا اسرائيليا داخليا وانها تعتبره تنفيذا لرؤية اسرائيل لنفسها، مع احترام النقاش الداخلي بين مؤيدي ومعارضي القانون، النقاش بين الظالم والقاهر والمظلوم والمقهور، تحترمه موغريني ولا تعتبره امرا باطلا، كما كان الوفد يريد ويتطلع. وأحث كل من يهمه الامر ان يقرأ البيان مرة اخرى ويتخيل مسؤولا اسرائيليا رفيع المستوى يكتبه، ويشدد خلاله، كما فعل نتنياهو في تبريراته للقانون امام الكنيست، على حق اليهود في دولة لهم دون غيرهم، وان اقرار القانون هو شأن اسرائيلي داخلي، وان المفتاح لقياس القانون هو استمرار التزام اسرائيل في الديمقراطية وحقوق الانسان، وان موغريني "تقدر" اسرائيل على التزامها بنفس قيم الاتحاد الاوروبي، وما الى اخره مما تضمنه القانون. وقد تكون موغريني قد حضرت نص البيان قبل لقائها مع المشتركة، وفعلت ذلك بضغط اسرائيلي مباشر او من خلال حلفائها الأوربيين او بسبب الخوف من نتنياهو وعقدة اليهود في اوروبا، لكن النتيجة واضحة، البيان دعم الموقف الاسرائيلي الرسمي، ولم يكترث بموقفنا ولا موقف المشتركة، ولا حتى بموقف المعارضة الاسرائيلية.
طبعا، قد يقول البعض بانه لم يكن ممكنا توقع بيان موغريني، وخصوصا انها والاتحاد الاوروبي دافعوا عن الموقف الفلسطيني ومستمرون في ذلك، وان موقفا مساندا لنا كان مكفولا بسبب نضال فلسطيني طويل في اوروبا لأجل احقاق التحرر الوطني وادانة السياسات الاسرائيلية، ومذ سبعينات القرن الماضي، وقد يجد البعض في ذلك تبريرا لعدم الاصرار على بيان مشترك ومتكافئ قبل اللقاء والا فالاستغناء عنه كان افضل، كما تفعل الوفود الرسمية، التي تقدم نفسها كممثلة لشعب، وليست عضو برلمان هنا وهناك. وكان ذلك ممكنا لو اصر الوفد على ذلك وحضر نفسه جيدا. وهنا اؤكد انني فعلا اعتقد بان القدرات التي شاركت في الوفد هي خيرة امكانياتنا، لكني شخصيا اجزم بانه لم يتم التحضير الكافي من الوفد بعقد جلسة حقيقية ومتكاملة ومخصصة هنا قبل سفره للتحضير للزيارة وتحضير نقاط مدروسة ومشتركة لعرضها على من خططوا للقائه، بما في ذلك موغريني، وقسموا ادوارهم جيدا. ولو قاموا بذلك، بالتشاور مع اخرين لا يقلون عنهم خبرة في المجال الدولي واخذوا كل الامكانيات في حساباتهم، لما اوقع بنا في الفخ الاسرائيلي، ببيان اوروبي بائس، قد يكلفنا الكثير في مساعينا للتنديد بإسرائيل وسياساتها وقانونها، على المستوى الدولي

طبعا التوقعات من موغريني لو درست كل الامكانيات كان ممكن لها ان تلائم مع ما صدر فعلا. فكان مثلا من الممكن ان نفكر في سيناريو الضغط على الاتحاد الاوروبي، وموغريني تحديدا، من قبل اسرائيل وحلفائها، خصوصا ان بعض المشاركين اعلنوا ذلك جهارا وقبل الزيارة بوقت، واسرائيل تعمل كمؤسسة وليس مثلنا بشكل عفوي، وحضرت نفسها وحلفائها ونجحت. من ناحية ثانية، اوروبا تاريخيا واليوم معنية جدا باسرائيل كدولة يهودية، وكتب عن ذلك الكثير، ولا حاجة لاجتراره هنا، وفوق ذلك، اجزاء منها تبنت الموديل الاسرائيل لما يسمى النظام "الاثنو-ديمقراطي". فمثلا اعلن في مايو الاخير رئيس وزراء هنغاريا اوبران عن نهاية الديمقراطية الليبرالية في بلادة وبداية نظام "الديمقراطية المسيحية". وطبعا لو تمعنّا جيدا كان من الممكن بسهولة ان ننتبه لاستمرار متعمد للاتحاد الاوروبي على تمويل افساد الحقل السياسي الفلسطيني واجزاء من المجتمع المدني وتمويل المخططات والمشاريع –لجهات فلسطينية، وفلسطينية-اسرائيلية مشتركة، والتي تمكن اسرائيل من السيطرة بإحكام على مناطق سي في الضفة وعلى عموم القدس والاغوار... ما اعنيه، الاعتماد على الموقف الاوروبي الرسمي هو جزئيا على الاقل امر غير مضمون وقد تكون التصريحات في واد والفعل في اخر، وتصريح موغريري هو الأسوأ، التصريح والفعل في نفس المسار.

وقد احسنت المتابعة صنعا ببيان مقتضب رفض تبريرات موغريني واسمع الامر بشكل جلي في الاعلام وشخصيا اعتقد بان رسالة مع هذا المضمون يجب ان تبعث لموغريني ولسفارات الاتحاد الاوروبي وعموم دول اوروبا في تل ابيب –على الاقل، لان السكوت على موقف موغريني وعدم الاستئناف عليه هو قبول بهزيمة موقفنا دوليا، رغم ان بعض النشطاء واعضاء الكنيست اعربوا عن استيائهم من موقف المتابعة، لكن واجب المتابعة الدفاع عن شعبها، وليس عن موقف هنا وهناك. والامل معقود على استمرار الجهد الدولي للتنديد باسرائيل وسياساتها هنا في ال48، والامكانيات كبيرة، وممكن تجاوز كبوة "غزوة اوروبا"، والتي تجاوزت النجاحات المهمة للوفد الذي زار اوروبا في مستويات ودوائر غير موغريني. فالحقيقة اننا لم نبدأ بعد باي جهد حقيقي لتجنيد العالم الى جانبنا، ونشاط هنا وهناك لا يغني عن عمل متواصل وعلى كل المستويات والتأمل والتعلم من تجربة منظمة التحرير الفلسطينية في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي هي اهم مدرسة لنا في سبيل ذلك.

ممكن ان تساهم كوادر مهنية واكاديمية وان يساهم المجتمع المدني لدينا هنا الكثير في ذلك، ولديهم تجربة طويلة وممتدة لسنوات. لكن الشرط الاساسي هو وضع تصور وبرنامج متكامل اعتقد بان النائب د. يوسف جبارين بدأ يتلمس وضع ملامحه. وهنا اورد بعض الدروس الاساسية التي من الممكن اعتمادها وباختصار: اولا، توضيح ما نريد واعني في توجهنا للعالم، لان العالم لا يفهم تعقيداتنا وتركيباتنا، ولا يهمه الامر وبحق. الوضوح في الشعار البسيط والمباشر هو مفتاح مهم. ثانيا، يجب ان نفهم بانه لا يمكننا ان نعتمد بشكل كبير على الدوائر والسفارات الفلسطينية الرسمية، كما تفعل المتابعة في اليوم العالمي لدعم الفلسطينيين في اسرائيل، والذي يجري سنويا في 30 يناير. ببساطة ممثليات فلسطين ومنظمة التحرير مهمة، لكنها تلقى معارضة فلسطينية وعربية واسلامية وشعبية كبيرة، في غالبيتها هي مساندة لنا ولنضالنا. وهذه القوى ترى اجمالا بالسلطة ومنظمة التحرير ورئيسهما، كمن لا يمثل فلسطين والفلسطينيين ومشروعهم في التحرر والعدالة على اقل تقدير. وثالثا، لدينا في كل مدينة مركزية في العالم، وخصوصا في اوروبا وفي العواصم تحديدا المئات من ابناءنا الذين يدرسون هناك، او استقروا هناك بعد دراستهم، وهنالك المئات من ابناء اللاجئين، ومن عموم ابناء الشعب الفلسطيني، والعرب والمسلمين والمساندين لفلسطين من ابناء المحليين. هؤلاء هم اهم مصدر لطاقة منظمة وملهمة لتقديم قضايانا، ويجب تجنيدهم وتنظيمهم لدعمنا، وذلك ممكن وبإمكانيات متواضعة، اذا فعلا قصدنا ذلك وتعاملنا بجدية.

باختصار، جذوة وتبرير استمرار النضال ضد قانون القومية موجودة وهنا في داخلنا، ويجب ان نأخذ انفسنا بجدية اكثر لأجل ذلك، وان لا نترك الامور تسير كما هي، لان القادم سوف يكون اسوأ واشد وبحاجة الى من نفعله الان.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net