رجا اغبارية في المحكمة

جاء في البيان:

شدد محامو الدفاع على انّ اعتقال اغبارية حتى انتهاء الإجراءات الجنائيّة يعد تمييزًا حيث أنّ محاكمات مماثلة يتم فيها اطلاق السراح حتى استكمال الإجراءات

 وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مؤسسات وحركات وجمعيات عدّة، تطالب بإطلاق سراح السياسيّ رجا اغبارية من مدينة أم الفحم، بعد أن قامت السلطات الاسرائيلية باعتقاله ومحاكمتح بتهمة التحريض على العنف والارهاب. وجاء في البيان:" بتاريخ 11.9.18 اعتقل السياسي رجا اغبارية، والبالغ من العمر 66 عامًا، والقيادي في حركة "ابناء البلد"، وهي حركة سياسية فلسطينية داخل اسرائيل، من بيته".

وتابع البيان:"بتاريخ 20.9.18 قدمت النيابة العامة في حيفا ضد اغبارية لائحة اتهام نسبت اليه الشبهات أنه وخلال الأشهر يوليو 2017 ويوليو 2018 قام بنشر عدد من المنشورات على حسابه بالفيسبوك والتي قام من خلالها – وفق ادعاء النيابة الإسرائيلية- بالتحريض على "العنف والإرهاب".
وفق النيابة العامة، اغبارية قام بنشر 10 منشورات تحمل "تحريضًا"، على حسابه عبر الفيسبوك والذي يحوي 5000 صديق و – 1600 متابع. في المحكمة التي جرت بتاريخ 2.10.18 تقرر تمديد اعتقال اغبارية حتى تاريخ 7.10.18، حيث امهلت محكمة الصلح في حيفا النيابة الرد على ادعاء المحامين المدافعين عن اغبارية.
بعد فحص كل ادعاءات النيابة، اوضح المحامون على أنّ كل منشورات اغبارية كان تصب في خانة حرية التعبير عن الرأي ولم تحمل أي تحريض سياسيّ، مؤكدين أنّ اعتقال اغبارية يأتي من باب الملاحقة السياسية حيث يعتبر شخصية مؤثرة ولها وزنها السياسيّ والإجتماعيّ".

وتابع البيان:"محامو الادعاء أكدوا ايضًا على أنّ منشورات اغبارية لا تحمل أي تحريض، وهي بأغلبيتها تحليلات سياسية، ضمن الحدود المعقولة، كما وأنها مقولات سياسية متفق عليها بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل.
وشدد محامو الدفاع على انّ اعتقال اغبارية حتى انتهاء الإجراءات الجنائيّة يعد تمييزًا حيث أنّ محاكمات مماثلة يتم فيها اطلاق السراح حتى استكمال الإجراءات".

وجاء في البيان أيضًا:"من المهم الإشارة في السياق إلى أنّ تحقيقًا خاصًا اجراه الصحافي جون براون لصحيفة "هارتس" اظهر أنه منذ عام 2015 حتى 2017 كان عدد الفلسطينيين داخل اسرائيل والذين تقدم ضدهم لائحة اتهام بتهمة التحريض أكبر بـ 650% من عدد اليهود في إسرائيل والذين يحرضون على العرب. كما أظهر التحقيق، أنّ هذه الزيادة تأتي بعد أنّ شغلت الوزير ايليت شاكيد (البيت اليهودي) منصبها، حيث ايضًا قدمت مقترح قانون "الفيسبوك"، والذي لم يشرع نهائيًا إلا أنه بمرحلة التشريع النهائية، ووفق القانون يتم منح صلاحيات للحكومة الإسرائيلية بالتوجه بطلب للمحاكم بحذف "منشوراتٍ تحريضية" من مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ورد في نص القانون.
ووفقا لمشروع القانون فإن المحاكم المركزية في اسرائيل ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى (منشور، صورة، تغريدة) أو لموقع النشر (فيسبوك، تويتر، إنستغرام...) بإزالة منشور "تحريضي" من الشبكة!. كما وأشار براون في تحقيقه إلى أنّ الشرطة الإسرائيلية تكيل بمكيالين في التعامل مع شبهات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي فاحتمالية اعتقال الفلسطيني في إسرائيل بشبهة التحريض على وسائل التواصل الإجتماعي، حتى انتهاء التحقيق، أكبر بـ 40 مرة من إحتمالية اعتقال أي يهوديّ، فعددِ اليهود المعتقلين كان أقل بكثير من عدد الفلسطينيين.
نحن نرى بهذا النهج، والذي سبقه اعتقال للشيخ رائد صلاح والشاعرة دارين طاطور، محاولة للتضيق أكثر على مساحة حرية التعبير للفلسطينيين في إسرائيل، كما وأنها تصب في خانة كم الأفواه والملاحقات السياسيّة، كما ونرى أنه في تشريع قانون "الفيسبوك"، تستكمل اسرائيل المساعي في محاولة تحديد الخطاب في الحيّز العام الإسرائيلي بشكل يلائم أجندة الحكومة الإسرائيلية ويرفض أي خطاب مناهض له"، كما ورد في البيان.

*الموقعون*
*إعلام، حملة، مدى الكرمل، عدالة، كيان- تنظيم نسوي، نساء ضد العنف، جمعية الدفاع عن المهجرين، مساواة، المنتدى الاقتصادي العربي، حركة النساء الديمقراطيات، السوار، انتماء وعطاء، جمعية الشباب العرب-بلدنا، مركز التخطيط البديل، نعم-نساء عربيّات في المركز*.