الطيبي في الكنيست 

الطيبي:

خريجو ارمينيا يقدمون اوراقهم للوزارة للحصول على رخصة مزاولة المهنة وينتظرون اشهر طويلة دون الحصول على اجابة. من حقهم تلقي رد. يجب ايجاد حل جذري لهذه القضية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العربب بيان صادر عن مكتب النائب أحمد الطيبي جاء فيه ما يلي: "د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، في جلسة لجنة الصحة البرلمانية حول الادعاءات بتزييف شهادات عدد من خريجي ارمينيا وقضية اعتقالهم: "قضايا الطلاب التعليم، خاصة طلاب الجامعات، هي قضايا نتابعها منذ يومنا الأول هنا. نولي هذا الموضوع حيزًا كبيرًا جدا كون العلم والابداع والتميز هو علاج للعديد من الآفات السلبية في مجتمعنا العربي".

وأضاف البيان: "قضية اعتقال خريجي ارمينيا انتشرت بسبب الشرطة التي خططت لهذه الضجة وليس لان هناك "اطباء يقتلون".لطالما قلنا، اذا كان هناك طبيب واحد او اكثر جتجاوز القانون والقواعد وحصل على شهادة مزورة، يجب معاقبته. كلنا نريد ونطمح للحصول على علاج وخدمات طبية بمستوى عال. وفقا للمعطيات، عدد الأطباء اليهود الذين تم سحب رخص مزاولة المهنة منهم اضعاف عدد الأطباء العرب. ولكن لم يتم تحضير حملة اعلامية وضجة كبيرة واعتقال ليلي كما حصل. نحن نريد من الشرطة اعتقال المجرمين وتجار السلاح بهذه الطريقة، وليس اعتقال اطباء بهذه الصورة ، مع العلم أنه تم الافراج عنهم بعد التحقيق وكان من الممكن التحقيق معهم او اعتقالهم دون كل هذه الضجة الاعلامية". يجب التعامل بموضوعية ومهنية مع القضية، والبحث في كل حالة بشكل خاص، وليس التعميم. لان الحالات مختلفة. هناك اطباء خريجي ارمينيا ومولدافيا يعملون في المستشفيات في البلاد بشكل مهني وممتاز".

وتابع البيان: "خريجو ارمينيا يقدمون اوراقهم للوزارة للحصول على رخصة مزاولة المهنة وينتظرون اشهر طويلة دون الحصول على اجابة. من حقهم تلقي رد. يجب ايجاد حل جذري لهذه القضية". بدوره قال بروفيسور شاؤول يتسيف مدير قسم ترخيص المهن الطبية: "ان هناك جامعات ضعيفه وغير معترف بها في ارمينيا ومولدافيا. نحن نريد اطباء مهنيين ويدرسون بالاقسام الاكلينيكية بشكل كاف وليس نظريا فقط وانا زرت مولدافيا وارمينيا وغيرها للاطلاع ووجدت امور غير مهنية".

واختتم البيان: "من جهته طرح النائب الطيبي اهمية زيادة دورات تحضير لطلاب الطب وعدم الاكتفاء بدورتين فقط في هشارون وصفد حيث اقر يتسيف فتح دورات جديدة قريبا قائلا انه يتابع هذه القضايا مع النائب الطيبي" إلى هنا نصّ البيان.