جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للتحقيق الذي تديره الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاختلاس (ياحاة) في لاهاف 433، للاشتباه به بإرتكاب مخالفات في مجال النزاهة، وفق التفاصيل التي سمح بنشرها، تم ايضا السماح بالنشر، انه وفق الشبهات استغل رئيس نقابة المحامين، ايفي نافيه، منصبه وقدراته في التأثير على مجرى تعيين القضاة لتعيين قاضية الى محكمة الصلح وهو في وضع تضارب في المصالح، في حين ارتكب مخالفة اخرى وحاول التأثير على تعيين قاضّ في محكمة الصلح ليرتقي الى المحكمة المركزية كل ذلك وهو في وضع تضارب المصالح، لكن التعيين لم ينجح في نهاية المطاف".

واضاف البيان:"هذا واحيل المشتبه ايفي نافيه إلى المحكمة التي قامت باطلاق سراحة بقيود مشروطة منها الإقامة الجبرية في بيته حتى يوم 23/01/2019 تمام الساعة 18:00.في اطار التحقيق تم التحقيق وفق الشبهات مع قاضية محكمة الصلح بشبهة تعيينها قبل بضع سنوات أثناء ارتكابها لمخالفة خلال تعيينها كما وتم التحقيق مع محامية بشبهة محاولة ترقية قاضٍ من محكمة الصلح الى المحكمة المركزية بطريقة غير مشروع".من الجدير بالذكر ان القاضي المذكور غير مشتبه بارتكاب اي محالفة في هذه القضية.مع نهاية التحقيق تم اطلاق سراح القاضية والمحامية بقيود مشروطة، بما في ذلك الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام".

وتابع البيان:"خلال التحقيق تم جمع الافادات من عدد من الشهود، بما في ذلك ثلاثة من أعضاء لجنة تعيين القضاة، كما وتم اجراء تفتيشات في مواقع مختلفة، بما في ذلك في مقر نقابة المحامين.نبغي أن نوضح أنه خلافًا للشائعات والمعلومات التي يتناقلها البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعية في الأيام الأخيرة، وفق مواد البينات التي تم جمعها لم ترد شكوك حول تعيين قضاة آخرين.هذا ويرافق التحقيق عن كثب النيابة العامة لواء المركز (القسم الجنائي) ويشرف عليه المدعي العام.من الجدير بالذكر ان ان المحكمة اصدرت في هذه القضية امر حظر نشر يحظر نشر المعلومات التالية:

- اي معلومة التي تم الحصول عليها من الهواتف الخليوية للمشتبه.

امرر حظر النشر ساري المفعول حتى يوم 9-2-19.

مرفق أمر حظر النشر

تم إصدار أمر حظر نشر لجميع تفاصيل التحقيق الأخرى التي ما زالت غير مسموحة للنشر.