بعد ان جلس رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وعضو الكنيست الدكتور احمد طيبي اول امس مع وزير المالية كحلون، طلبت النيابة العامة تأجيل جلسة المحكمة التي تقررت في يوم 10/2/2019، وطلبت اختيار موعد اخر خلال هذا الشهر من بين التواريخ التالية 20 او 24 او 25.

يشار الى ان بلدية قلنسوة كانت قد قدمت بواسطة المحامي قيس ناصر التماسا للمحكمة المركزية في اللد لتجميد اوامر الهدم، وقد اجرى سلامة اتصالاته المكثفة مع جهات مسؤولة بما فيها مكتب المالية ومكتب رئيس الحكومة، وعلى ما يبدو ان هذه الخطوات كانت احدى اسباب قرار النيابة العامة.

رئيس بلدية قلنسوة قال:" نحن مستمرون للعمل امام جميع الجهات المختصة حتى نحصل على تجميد اوامر هدم البيوت، ونلمس على ارض الواقع بأن هنالك بوادر خير التي من شأنها ان تنقذ البيوت المهددة بالهدم".