صورة ارشيفية من مسيرات العودة / رويترز

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز "عدالة"، جاء فيه ما يلي:"أصدرت لجنة التحقيق المستقلة، المنبثقة عن الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة الكبرى بغزة، التي انطلقت منذ 30 آذار/ مارس الماضي، تقريرها النهائي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، وأكدت فيه على أن استخدام الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة هو غير قانوني بشكل قاطع وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ودعت للتحقيق مع المشتبهين بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.
وفي تعقيبه على التقرير، قال مركز "عدالة" إن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول جرائم إسرائيل ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة هو "إدانة واضحة لإسرائيل على كافة الأصعدة".
ورحب بتبني اللجنة تحليلات "عدالة" ومنظمات حقوق إنسان أخرى حيث رفضت قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي يسمح باستمرار استعمال القوة المميتة والقناصة ضد المتظاهرين العزل في غزة. كما وتبنت اللجنة تحليلات مركز عدالة حول عدم تحقيق الحكومة الإسرائيلية مع الجنود والضباط المشتبهين بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين وعدم تقديمهم للمحاكمة، وشككت بوجود نية جدية لدى إسرائيل لفعل ذلك.
وكان مركز "عدالة" قد قدم في كانون الأول/ ديسمبر 2018، تقريرًا للجنة يسلط الضوء على عدم قيام السلطات الإسرائيلية بالتحقيق وانعدام النية لديها بإجراء تحقيق جدي في شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014 وفي مسيرات العودة الكبرى في غزة عام 2018".

التقرير
وتابع البيان:"وجدت اللجنة في تقريرها أن استعمال الرصاص الحي وقتل المتظاهرين العزل في غزة هو غير قانوني بشكل لا لبس فيه. كما أقرت أن قانون حقوق الإنسان الذي يحمي المتظاهرين هو الإطار القانوني الساري على هذه الأحداث، خلافًا لادعاء الحكومة الإسرائيلية ولقرار المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، والذي صادقت خلاله المحكمة على قواعد إطلاق النار التي يتبعها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع المتظاهرين.
وعبرت اللجنة عن قلقها من الخانة القانونية لمن أسمتهم المحكمة الإسرائيلية "المحرضين الرئيسيين" وبواسطتهم بررت القتل، وأكدت على عدم وجود هذه الخانة في القانون الدولي. وأضافت أن استخدام هذه الخانة يستهتر بالشرط الذي يفرضه القانون الدولي بوجود تهديد وشيك للحياة للسماح باستخدام القوة المميتة.
واقتبست اللجنة خلاصات لجنة أور التي أكدت على أن استخدام الرصاص الحي والقناصة ليست وسيلة لتفريق الحشود. ويمكن استخدامها فقط في حالة التهديد المباشر والحقيقي للحياة".

انعدام المحاسبة وفشل في التحقيق
وزاد البيان:"وجدت اللجنة أن مسؤولية المتعلقة بقتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين تقع على الجانب الإسرائيلي على مستويين: 1- القناصة ومساعديهم والقيادة في الميدان؛ 2- كل من نص وصادق على قواعد إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي.
بحسب اللجنة، فشلت الحكومة الإسرائيلية بشكل متواصل في التحقيق بشكل جدي وتقديم لوائح اتهام ضد جنود وضباط بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات ضد الفلسطينيين أو توفير التعويضات للضحايا وفق القانون الدولي.
وأكدت اللجنة على غياب آليات محاسبة حول الجرائم المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 والعدوان الذي شنته إسرائيل عام 2008-2009، كما تثير التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين الشكوك حول وجود نية إسرائيلية للتحقيق في أفعال الجيش والقيادة السياسية".

توصيات
وأضاف البيان:"أوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بـ 1- ضمان التحقيق وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة بما يتوافق مع المعايير الدولية. 2- تعديل القانون المدني الإسرائيلي المتعلق بمسؤولية الدولة على الأضرار بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.  كما أوصت اللجنة بضرورة أن يقوم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتزويد المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل بملفات الأدلة المتعلقة بمشتبهين بارتكاب جرائم.
وأوصت اللجنة كذلك بأن تقوم الدول الأعضاء الأمم المتحدة بفرض عقوبات على أفراد إسرائيليين صنفتهم اللجنة كمسؤولين عن هذه الجرائم، وتشمل منع السفر وتجميد الأصول المالية.
وأوصت اللجنة بأن تقوم الدول الموقعة على معاهدة جنيف وميثاق روما بتفعيل ولايتها الجنائية، وأن تعتقل الأشخاص المشتبهين بارتكاب الجرائم المذكورة في التقرير أو بإصدار الأوامر بخصوصها.
وتناول تقرير اللجنة جرائم إطلاق النار التي نفذها الجيش الإسرائيل منذ بداية مظاهرات العودة الكبرى في 31 آذار/ مارس 2018 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأطلقت النار خلالها على أكثر من 6000 فلسطيني، بلغ عدد القتلى بينهم 189 قتيلًا".

خلفية
واختتم البيان:"حققت اللجنة في جميع جرائم القتل التي وقعت في المواقع المخصصة للتظاهر على امتداد السياج الفاصل خلال المظاهرات. وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال المظاهرات في هذه الفترة 189 قتيلًا. وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 183 من هؤلاء المتظاهرين بالرصاص الحي، من بينهم خمسة وثلاثون طفلا، وثلاثة مسعفين وصحافيان يرتدي خمستهم زيا واضح الدلالة.
ووفق تحليل اللجنة للبيانات المتوفرة، فإن قوات الأمن الإسرائيلية أصابت بالرصاص الحي 6106 فلسطيني بجروح خلال تواجدهم في مواقع الاحتجاجات أثناء تلك الفترة. كما جُرح 3098 فلسطينيا بشظايا أعيرة نارية وبرصاص معدني مغلف بالمطاط أو أصيبوا مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع"، إلى هنا البيان.