قال مسؤول فلسطيني رفيع إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها يوم الأحد في القاهرة قرضا ماليا لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الأزمة المالية.

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".وأوضح المسؤول أنه مع اقتراب حلول رمضان الشهر القادم لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم.



وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها جزء من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة الى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية.وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

وذكر تقرير للبنك الدولي نشر يوم الأربعاء أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة.وأضاف التقرير "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية قالت في أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية الأسبوع الماضي، إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.