وصل بيان صادر عن التجمع جاء فيه ما يلي: "أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بمناسبة الأول من أيار، يوم العمال العالمي، دعا من خلاله كافة الفئات السياسية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع العربي للتكاتف والدفاع عن حقوق العمال والعاملات الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".

وأضاف البيان: " نحن ننظر بقلق لما يعانيه عمّالنا وعاملاتنا من قهر وتهميش وانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والى انعدام الأمن والأمان في أماكن العمل وخاصة في فرع البناء، حيث ضحّى بحياته 19 عاملا عربيا في الربع الأول من عام 2019." وشدد التجمع على ضرورة النضال والتصدّي للسياسات الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، من منع لتأشيرات العمل ودفع رواتب منخفضة بالإضافة الى المضايقات على الحواجز التي تهدف الى إذلالهم وإهانتهم وكسر عزيمتهم. وشدد على ضرورة النضال لكسر الحصار المفروض على قطاع غزّة مؤكدا على أنه العامل الأول والمسؤول عن نسبة البطالة المرتفعة وعن تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع".

وتابع البيان: "وقال رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. إمطانس شحادة: "يعاني الشباب العرب من انعدام لأماكن وفرص العمل، مما يزيد من نسبة البطالة والفقر في مجتمعنا العربي، والذي تتحمّل مسؤوليته مؤسسات الدولة التي تقوم بإقصاء الخريجين العرب بشكل ممنهج من سوق العمل.
سوف نعمل على زيادة فرص وأماكن العمل للخريجين العرب وسوف أقوم بطرح قانون لتخفيض الضرائب على المنتجات الأساسية وقانون لجعل الأول من أيار عطلة رسمية مدفوعة الأجر".

وجاء في البيان: "وقالت النائب هبة يزبك: إن المتضررات الأساسيات من الانتهاكات المجحفة وغير الإنسانية لقوانين العمل والتشغيل هن النساء العربيات، بحيث يقوم المشغلّون باستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفئات المستضعفة، وباستغلال انعدام الرقابة على أماكن العمل من قبل الدولة.
سأقوم باقتراح قانون يفرض الحد الأدنى للأجر ويفرض الرقابة عليه في كافة المناطق ومجالات العمل، بما فيه البلدات العربية، حيث تحرم النساء العربيات من الحصول على الحد الأدنى للأجر بأساليب ملتوية، وأدعو كافة فئات مجتمعنا الى عدم التغطية على أي مشغل يقوم بخرق الحقوق الأساسية للعمال.

وختم التجمع بيانه بالقول إنه: "في هذا اليوم نحيي جميع عمال وعاملات شعبنا في نضالهم اليومي في سبيل لقمة العيش، ونؤكد على دورهم الهام والضروري في بناء المجتمع. وندعو جميع الأحزاب والمؤسسات الفاعلة إلى توحيد الصفوف من أجل بناء ودعم النقابات العمالية لحماية مصالح وحقوق العمال والعاملات العرب" إلى هنا نصّ البيان.