مؤتمر هذا العام سيعالج قضية العنف المستشري في مجتمعنا، وعرض الخطة الاستراتيجية لمواجهته
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جاء فيه ما يلي: "أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن مؤتمر القدرات البشرية الثالث، سيعق في الخامس عشر من شهر حزيران المقبل في مدينة الطيبة. وقد بات هذا المؤتمر الذي بادر له المتابعة قبل أكثر من ثلاث سنوات، الى مؤتمر سنوي، إذ حقق المؤتمران اللذان عقدا في العامين الماضيين، 2017 و2018، نجاحا مهمًّا، من أجل بلورة وتعزيز المشروع".
وأضاف البيان: "وكما ذكر، ينعقد هذا المؤتمر بمبادرة لجنة المتابعة وبالتعاون مع بلدية الطيبة، وفي هذا العام ينعقد المؤتمر أيضا، بالتعاون مع معهد "ماس"، الذي يعنى بأبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في رام الله، ويشرف على اخراجه لحيز التنفيذ عدد من الباحثين والمهنيين والناشطين الاجتماعيين من المجتمع العربي في البلاد. وقال منظمو المؤتمر، إنه "قد يختلف هذا المؤتمر عن أي مؤتمرات اخرى تعودنا عليها بالسابق، والتي دارت حول ما "ينقصنا" وتفضّل التركيز حول ما "لدينا"، وكيف يمكن ان نصل بمبادراتنا وقوانا الذاتية إلى برّ الأمان، بالرغم من سياسة التمييز التي لمسناها على جلدنا طوال العقود المنصرفة. وسيعالج المؤتمر هذه المرة قضية العنف المستشري في مجتمعنا، حيث ان اغلب النقاشات والخطابات وورشات العمل ستتمحور حوله".
وأضاف البيان: "وقد قامت طواقم المؤتمر برئاسة البروفيسور اسعد غانم مدير المشروع بتحضير خطة استراتيجية لمكافحة العنف اشترك في إعدادها أكثر من 150 شخصا من المتخصصات والمتخصصين، والعاملين في المجالات التي تحيط بموضوع العنف، من اقتصاديين ونشطاء في المجتمع المدني، ورجال دين ومدراء مدارس ومربين وغيرهم. وستكون هذه الوثيقة الاولى من نوعها والتي ستطرح حلول عينية وعملية لموضوع العنف على كافة تجلياته وستوزع هذه الوثيقة على شكل كتاب بين الحاضرين. كما قام الدكتور رفيق حاج من المبادرين لهذا المؤتمر بتحضير واعداد "كتاب المؤتمر الثالث"، الذي يحوي تفاصيل عن الأزمات والتحديات الماثلة امام شعبنا في مجالات الحياة المختلفة، مدعّما ذلك بالأرقام والجداول والبيانات ومن ثم عرض الحلول الممكنة وربطها بالجهات المسؤولة. ويضم كتاب المؤتمر ثمانية فصول قام بكتابتها رؤساء ومنسقو المجموعات المهنية المتخصصة، التي انبثقت عن المؤتمر. كالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والتربية والتعليم، والثقافة، والمجتمع المدني، والأرض والمسكن، والصحة، والمرافعات الدولية".
وتابع البيان: "ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر، دمهور من المختصين والمهنيين والسياسيين والقياديين من داخل البلاد وخارجها، بهدف النقاش والتباحث في التحديات العامة الماثلة أمامنا، مع التركيز على صياغة الحلول والاستراتيجيات وعلى رأسها قضية العنف. وسيعقد المؤتمر في قسمين: الأول سيشمل كلمات من قياديي المجتمع ومحاضرات مهنية وعرض لاستطلاع قامت به جمعية الجليل حول موضوع العنف، ومن بعده سيقوم بروفيسور غانم بعرض استراتيجية مكافحة العنف التي أعدها والطاقم الذي عمل معه. والقسم الثاني يشمل ورشة عمل تضم مختصين من كل المجالات للنقاش وطرح رؤيتها لموضوع مجابهة العنف، وتعقيب على المحاضرات والمعلومات والعروض والخطط التي دارت في المؤتمر" إلى هنا نصّ البيان.