مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي:

إسرائيل قصفت من الجو بالصواريخ والقذائف المدفعية أكثر من 350 موقعًا فأصابت 153 شخصًا وقتلت 25 من بينهم 13 لم يشاركوا في القتال، ولم يكونوا منتمين إلى أي من الأذرع العسكرية

قال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، الذي يعنى بقضايا الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "إسرائيل استهدفت عمدًا، مبان سكنية في قطاع غزة، وقتلت 13 مدنيا، من بينهم قاصران مطلع شهر مايو/ أيار الماضي"، خلال جولة الحرب الأخيرة.

مقهى تم استهدافه في مبنى زعرب. تصوير: خالد العزايزة (بتسيلم)

وتابع "بتسليم" الذي نش تحقيقا اليوم، الأربعاء، إن عمليات القصف التي أدت إلى مقتل مدنيين وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من مايو/ أيار. وأضاف: "كان مقتل هؤلاء نتيجة متوقعة سلفًا لسياسة استهداف منازل السكان المخالفة للقانون والأخلاق التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة".

وأشار "بتسيلم" إلى أن إسرائيل قصفت من الجو بالصواريخ والقذائف المدفعية أكثر من 350 موقعًا فأصابت 153 شخصًا وقتلت 25 من بينهم 13 لم يشاركوا في القتال، ولم يكونوا منتمين إلى أي من الأذرع العسكرية، ومن بين هؤلاء ثلاث نساء إحداهن في الأشهر المتقدمة من حملها وقاصران - رضيعة في الشهر الثالث من عمرها (ابنة المرأة) والآخر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا". وتابع: "كما في العمليات العسكرية السابقة في هذه المرة أيضًا، استهدفت إسرائيل مبان سكنية ومكاتب".

مبنى الشيخ زايد بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. تصوير: ألفت الكرد (بتسيلم)

ولفت "بتسيلم" استنادا إلى معطيات الأمم المتحدة إلى أن 100 منشأة، ومنها 33 وحدة سكنية، قد جرى تدميرها تمامًا وأنّ 30 منشأة أخرى، ومن بينها 19 وحدة سكنية، تضررت بصورة كبيرة. وأضاف المركز الحقوقي: "أي أنّ في المحصلة دُمّرت 52 وحدة سكنية وشُردت 52 أسرة تعد 327 شخصًا من بينهم 65 طفلًا تحت سنّ الخامسة، إضافة إلى ذلك تضرّرت نحو 700 وحدة سكنيّة أخرى".

وتابع: "في أربع من الغارات الجوّية التي استهدفت المباني قُتل أشخاص كانوا في داخلها أو في محيطها. بلغ مجموع الفلسطينيّين الذين قُتلوا في هذه الملابسات 13 جميعهم لم يشاركوا في القتال وقُتل شخص آخر شارك في القتال". وأضاف: "كذلك أظهر التحقيق أنّه في جميع الحالات، لم توجه إسرائيل تحذيرًا جديًّا للسكان قبل القصف فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم".

وحذر"بتسيلم" من أن "إطلاق الصّواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزّة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقّق يطال السكّان المدنيّين".

وقال: "طريقة استخدام القوة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، ليست هذه ممارسات جنود وطيارين مخالفين للأوامر بل هي ممارسة منهجية تبعًا للأوامر الصادرة تعززها لاحقًا آراء خبراء قضائيين في النيابة العسكرية مهمتهم تبرئة جميع المتورطين بحجة أنها سياسة لا تخالف القانون".

وختم المركز الحقوقي: "بناء على ذلك، لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائية ولا غريبة، علاوة على ذلك، لن تتم محاسبة أحد من المتورطين فيها لأنهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئا سوى تنفيذ الأوامر".