في بداية الجلسة عرض البروفيسور يوسف جبارين والمحامي قيس ناصر ورئيس المجلس سهيل ملحم اعتراض المجلس الشامل على المخطط

بعد سماع الاعتراضات قامت وزارة السكان باقتراح مخطط بديل يختلف عن المخطط الحالي وحسبه تم ابطال الجزء الغربي من مخطط الطنطور

عقدت لجنة الإسكان السريع (الفتمال)، الخميس، جلسة مطولة في الاعتراضات التي قدمها مجلس الجديدة المكر المحلي وأصحاب الأراضي ضد مخطط الطنطور.

خلال الجلسة

في بداية الجلسة عرض البروفيسور يوسف جبارين والمحامي قيس ناصر ورئيس المجلس سهيل ملحم اعتراض المجلس الشامل على المخطط، كما عرض اصحاب الاراضي اعتراضاتهم بواسطة المحامين سليم واكيم وتوفيق جبارين وأميل نحاس.

بعد سماع الاعتراضات قامت وزارة السكان باقتراح مخطط بديل يختلف عن المخطط الحالي وحسبه تم ابطال الجزء الغربي من مخطط الطنطور (اغلب خارطة تمال 1059 التي تضم الأراضي الخاصة).

وبما ان وزارة الإسكان أعلنت ان اقتراحها هو غير نهائي وقابل للنقاش والتغيير، قررت اللجنة القطرية إعطاء المجلس المحلي وأصحاب الاراضي مهلة لاستكمال التواصل مع وزارة الإسكان على أمل ان يتم التوصل الى مخطط متفق عليه لمصلحة البلد والسكان.

مستشارو المجلس المحلي البروفيسور يوسف جبارين والمحامي قيس ناصر يؤكدون على النقاط الهامة التالية في قرار اليوم:
1) وزارة الإسكان تنازلت عن المخطط المقترح وفكرة المدينة الجديدة واكدت مطلب المجلس ان تخطط المنطقة كجزء من الجديدة المكر.
2) المخطط البديل الذي اقترحته وزارة الإسكان اليوم يشتمل على 8000 وحدة سكنية وهو ما رفضه المجلس المحلي مباشرة في الجلسة.
3) سيعمل المجلس المحلي على إقناع وزارة الإسكان بتصغير المخطط اكثر ليتحول فعلا لخارطة لتوسعة الجديدة المكر كحي سكني يكون حجمه حسب فحص تخطيطي لاحتياجات الجديدة المكر في السنوات القريبة.
4) ان لم تقبل وزارة الإسكان بمطالب المجلس المحلي فان المجلس المحلي سيواصل اعتراضه ومعركته ضد المخطط حتى النهاية وحتى ابطال المخطط كليا. 

من جهته، أكّد رئيس المجلس سهيل ملحم أنّ "المجلس مستمر بمعركته ضد المخطط حتى ابطال المخطط كليا".