احتفل مجلس محلي البعينة نجيدات، اليوم الاثنين بحفل تدشي مركز المراقبة للأمن المجتمعي، التابع للسلطة لمكافحة العنف، المخدرات والكحول في مجلس محلي البعينة نجيدات، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي، منير حموده، مدير عام السلطة لمكافحة العنف المخدرات والكحول، داني شاحر، مفتشة لواء الشمال، تامي حاتسوئلي، اعضاء وموظفي المجلس المحلي.

استثمار 800 الف شيكل لإقامة مركر المراقبة
وعرض مدير مشروع السلطة لمكافحة العنف، المخدرات والكحول في مجلس محلي البعينة نجيدات، عمر دلاشه اهمية مركز المراقبة في مساعدة البلدة لتعزيز الامن والامان، مبينا الميزانيات التي استثمرت في المركز والتي بلغت 800 الف شيكل، عبر ميزانيات سنوية تم رصدها من عام 2015 حتى يومنا هذا، علما ان المشروع تم تقسيمه لمرحلتين انهيت هذه الايام المرحلة الأولى من المشروع، ويشرع المجلس المحلي في تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، كما اوضح مدير المشروع الحاجات الضرورية لنجاعة العمل في المشروع.ورحب رئيس المجلس المحلي، منير حموده بمدير عام مشروع السلطة لمكافحة العنف، المخدرات والكحول، داني شاحر، مبينا له الصعوبات التي يواجهها المجلس المحلي لتنفيذ مشاريع هامة للمجتمع المحلي، وضعف الموارد التي تتطلب دعم من الوزارات المختصة، وأوضح حمودة ان البعينة نجيدات بلد ريفي بعيد عن المركز وعن شوارع مركزية، وعليه فان موارده المالية تقتصر على جباية الضريبة العامة، مبينا ان البلدة تقع على الدرجة الثانية في السلم الاقتصادي الاجتماعي، ما يعني بلد فقير يستوجب من الوزارات تعزيزه، مطالبا بميزانيات اضافية لسد الثغرات للوصول الى نتائج افضل.

نسعى لإنهاء ظاهرة استخدام المخدرات كليا
وختم حموده كلمته:" ان وباء استخدام المخدرات موجود بين الشباب في البعينة نجيدات، ونحن نسعى لإنهاء هذه الظاهرة من بلدنا كليا، وعليه نطالب بتخصيص ميزانيات اضافية لتمكين المجلس المحلي من تنفيذ مشاريع توعية لمكافحة مظاهر العنف والمخدرات.
وقالت مفتشة السلطة لمكافحة العنف، المخدرات والكحول:" يسعدني ان اعبر عن كامل الرضى على سير المشروع في مجلس محلي البعينة نجيدات، والذي يعمل بصورة متكاملة لمكافحة مظاهر العنف مع التشديد على مكافحة انتشار ظاهرة استخدام المخدرات، وهذا يعود للقيادة الرشيدة للمجلس المحلي التي تؤثر ايجابا على كافة مناحي الحياة في البعينة نجيدات، ونحن هنا لمساعدتكم في كل ما يمكن ان نقدم لتحقيق اهداف المشروع نحو مجتمع امن.

وقال مدير عام مشروع مكافحة العنف، المخدرات والكحول، داني شاحر:" ان اقامة السلطة الموحدة لمكافحة مظاهر العنف والمخدرات تم بعد مخاض طويل تم جمع كافة الهيئات العاملة في المجالس تحت قيادتي، ونحن نحاول تنفيذ توزيع اكثر عدالة للميزانيات في السلطة، بحيث تحصل البلدات الفقيرة على حصص اكبر من البلدات الغنية، وهذا يخضع لمصادقة وزارية وحكومية، هذه السلطة تمكنت خلال السنة الماضية من رفع مستوى الميزانيات كما قدمنا توصية باستمرار الميزانيات المرصودة ضمن ما يعرف بالقرارات الحكومية، ومن مثلي يعرف كم هي حاجة المجتمع العربي الى رفع ميزانيات مكافحة العنف، ويسعدني ان هناك فهم في الحكومة لهذه الحاجة وان اصواتنا تسمع بهذا الصدد، على امل ان تشكل حكومة نهاية هذا العام ترصد ميزانيات كافية تساعد على اداء مهامنا لتعزيز الامن الفردي والمجتمعي في كل مكان وخاصة في المجتمع العربي الذي يحتاج ذلك.