كشفت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، عن ديون متراكمة لأعضاء مجالس وبلديات عربية وصلت عشرات ومئات آلاف الشواقل في بعض الحالات. وكانت الجمعية قد تابعت ملف ديون أعضاء المجالس المحلية والبلدية في كافة البلدات العربية منذ عدة أشهر، وتوجهت للسلطات بطلب بموجب قانون حرية المعلومات، وذلك بهدف الكشف عن ديون الأعضاء.
وجاء في بيان الجمعية :" استنادا إلى حق الجمهور بالمعرفة، وبما أن الحديث يدور عن منتخبي جمهور وشخصيات عامة، تنشر الجمعية قائمة بأسماء المدينين من بين أعضاء المجالس والبلديات وحجم ديونهم، كما وصلتها من السلطات نفسها:

مجلس البعينة-النجيدات المحلي
عضو المجلس محمود نجيدات: 119,226 شيكل
عضو المجلس رافع نجيدات: 6,790 شيكل
عضو المجلس بهجت دلاشة: 46,436 شيكل
(حسب رد المراقبة الداخلية للمجلس من يوم 20.03.2019)

مجلس بسمة طبعون المحلي
عضو المجلس محمد قاسم حسين: 13,874 شيكل
(حسب رد المستشار القضائي للمجلس من يوم 10.04.2019)

مجلس الزرازير المحلي
عضو المجلس ياسر صالح بشير: 130,212 شيكل
عضو المجلس فتحي فالح هيب: 58,896 شيكل
(حسب رد المجلس المحلي من يوم 27.02.2019)

مجلس المشهد المحلي
عضو المجلس عبد الحليم محمد سليمان: 40,470 شيكل
عضو المجلس سليم بركات بهوتي: 270,988 شيكل
(حسب رد المستشار القضائي للمجلس من يوم 02.05.19)

في رسالة جديدة وصلت يوم 03.09.2019 أبلغ المستشار القضائي الجمعية بأن عضو المجلس سليم بهوتي لم يسدد ديونه، وبالتالي أعلم المجلس قائم اللواء في وزارة الداخلية عن إنهاء عضويته.

مجلس جت المحلي
عضو المجلس هاني محمد علي حامد: 48,880 شيكل
(حسب رد أمينة صندوق المجلس من يوم 17.03.2019)

بلدية طمرة
عضو البلدية جمال صبري ذياب: 17,932 شيكل
عضو البلدية كمال أديب أبو الهيجاء: 6,185 شيكل
عضو البلدية نبيه محمود حجازي: 6,907 شيكل
عضو البلدية نادر رشيد عواد: 45,840 شيكل
(حسب مكتوب صادر عن البلدية من يوم 28.05.2019)

مجلس كفر قرع المحلي
عضو المجلس أنور عبد الحليم زحالقة: 25,889 شيكل
عضو المجلس كمال عادل مصالحة: 6,596 شيكل(حسب رد المستشار القضائي للمجلس من يوم 03.03.2019)

هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن تقوم السلطات بدورها، دون تقاعس (ولولا التقاعس لسنوات لما وصلت ديون البعض إلى هذا الحد)، في جباية ديونها والسعي لإقصاء الأعضاء المدينين إذا ما لم يسددوا ديونهم، حيث أن استمرارهم في منصبهم، رغم هذه الديون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور.

من جانبه أضاف المحامي نضال حايك: "نرى أهمية خاصة في الكشف عن الديون، خصوصًا عندما يدور الحديث عن أعضاء مجالس وبلديات الذين من المتوقع أن يكونوا قدوة حسنة للجمهور في احترام القانون. للأسف، تعامل المجالس والبلديات مع هذه الحالة لا يتماشى مع القانون ويعتبر تهاون غريب ومرفوض في معالجة قضية بالغة الأهمية والتأثير".