وزارة المعارف تقول في ردها: تمّ دفع ملايين الشواقل بدل سفريات ومرافقين لطلاب الجيل الغض لم تنفذ على أرض الواقع رئيس المجلس: تقرير المالية يتحدث عن فترة 2015-2018 - أي قبل فترة تسلمي لمنصبي"

تقرير خاص - كل العرب - ستبت محكمة الشؤون الإدارية في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الأحد، في التماس جمعية حقوق المواطن ولجنة المتابعة لشؤون التعليم العربي والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وصندوق السراج في التماس "إعادة الطلاب وضمان الحقوق" لنحو 18 ألف طالب وطالبة في القرى مسلوبة الإعتراف في النقب.

وأنضم كل من معيقل الهواشلة – المركز الميداني للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وإبراهيم أبو مساعد وخليل العمور إلى الالتماس، الذي قدمته جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية سناء بن بري وآخرين.
ويشار إلى أنّ بلدية رهط اهتمت منذ الأربعاء الماضي بنقل طلاب أم نميلة (الزيادنة) إلى مدارسهم، في حين أعلن رئيس مجلس اللقية عن رصد ميزانيات لنقل طلاب قرية عوجان وطلاب ضواحي اللقية إلى مدارسهم.
ووصلت مراسل "كل العرب" نسخة عن رد النيابة العامة، باسم وزارة المعارف، على الالتماس، حيث أكدت أن المفاوضات مع المجلس الإقليمي القيصوم – الذي قدم ضده أيضا الإلتماس – استمرت حتى الساعات المتأخرة من ليلة الأربعاء، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى حل.
وجاء في رد وزارة المعارف أنّ مجلس القيصوم يقدم خدمات التربية والتعليم لطلاب القرى مسلوبة الإعتراف منذ سبع سنوات، وسبقه إلى ذلك المجلس الإقليمي أبو بسمة قبل إقامة مجلسين إقليميين لقرى النقب – القيصوم وواحة الصحراء – وذلك منذ عام 2004.
وذكرت الوزارة في ردّها على الالتماس، إنّه منذ حل "سلطة المعارف البدوية" عام 2003، اعتبر المجلس الإقليمي أبو بسمة الذراع التنفيذي لخدمات التربية والتعليم حتى إقامة المجلسين الإقليميين في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وتمّ تحديد نفوذهما بأمر وزير الداخلية في حينه – بما في ذلك تحويل مسؤولية التربية والتعليم في القرى مسلوبة الإعتراف على طول شارع رقم 30 لصالح المجلس الإقليمي القيصوم، وعلى طول شارع رقم 25 لصالح المجلس الإقليمي واحة الصحراء.

الخدمات التي يقدمها المجلس للقرى مسلوبة الإعتراف

ويقدم المجلس الإقليمي القيصوم الخدمات لـ100 روضة أطفال، و-18 مدرسة ابتدائية، و-6 مدارس إعدادية-ثانوية في القرى التابعة له – ترابين الصانع، أم بطين، السيد، مولداه، مكحول، كحلة، ودريجات - حيث يدرس في قرى المجلس المعترف بها نحو 10 آلاف طالب.
وفي المقابل يقدم الخدمات لـ32 روضة أطفال، و-4 مدارس ابتدائية، ومدرسة ثانوية في القرى مسلوبة الإعتراف، أي لنحو 2500 طالب وطالبة في هذه القرى – وفق رد وزارة المعارف للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع. بالإضافة إلى ذلك تقوم بنقل نحو 19 ألف طالب وطالبة إلى المؤسسات التعليمية في رهط، وكسيفة، وحورة، وتل السبع، وعرعرة النقب واللقية، حيث يتلقى المجلس ميزانية قدرها 100% لقاء نقل الطلاب، وهو نفس الوضع بالنفس للمجلس الإقليمي واحة الصحراء – حيث يعتبر المجلسان البدويان الوحيدان في البلاد اللذان يتلقيان مشاركة كاملة لقاء نقل الطلاب وبدل مرافقين للأطفال في سن 3-4 سنوات، وفق وزارة التربية والتعليم.

دفع أموال بدل سفريات لم تنفذ!

وتابعت الوزارة في ردها على الإلتماس قائلة، إنّ "وزارة التربية والتعليم ترصد مبلغ 120 مليون شيكل للمجلس الإقليمي القيصوم بدل نقل الطلاب إلى مدارسهم، وهو يربح نحو 20% بدل السفريات التي لم يتم تنفيذها بالفعل، أي نحو 20 مليون شيكل".
وأضافت الوزارة: "خلال فحص قامت به وزارة التربية والتعليم العام الماضي في مجلس إقليمي القيصوم، اتضح أنه تمّ دفع مبالغ بدل سفريات لم يتم تنفيذها، وتم نقل عدد طلاب أكثر من العدد القانوني من أجل الربح من السفريات، ولم يتم ارسال مرافقين مع الطلاب في سن 3-4 سنوات، وبالرغم من تحويل 170 مليون شيقل للبناء، لم يتم استغلال 100 مليون شيقل، أما بالنسبة للتعليم اللا منهجي فقد تمّ رصد 3 مليون شيقل يشمل القرى مسلوبة الإعتراف، ولكن تمّ استغلال نحو 480 ألف شيقل فقط – أي 20% من الميزانية".
وأضافت الوزارة ممثلة بالنيابة، أنّه "تمّ إضافة نحو 730 ساعة في المدارس الإبتدائية ونحو 355 ساعة في المدارس الإعدادية يشمل طلاب القرى غير المعترف بها".وكشفت الرقابة إلى أنّ "هناك مشاكل كبيرة في 60 روضة أطفال من اصل 85 روضة أطفال تم فحصها، بسبب نقص في عدد الأطفال وعدم تعيين مساعدة ثانية لمعلمة الروضة، بالرغم من أنّه تمّ رصد ميزانيات لهذا الأمر، وهو مبلغ يقدر بنحو 2 مليون شيقل من الميزانية العامة".

وأشارت الرقابة إلى "خصم 600 ألف شيقل بدل إدارة غير سليمة في المدارس، وسرقة كهرباء من مولدات الطاقة في المدارس غير المربوطة بشبكة الكهرباء". وتمّ ارفاق تقرير الرقابة مع رد النيابة على الالتماس، حيث أكدت الوزارة إلى أنّه نتيجة هذه الرقابة تقرر عدم تحويل الميزانية التي تمّ المطالبة بها من قبل المجلس – نظرا لعدم تنفيذ المجلس للخدمات التي أبلغ عنها.
 

القيصوم يعلن عن فك الارتباط بالوزارة

وأشارت وزارة المعارف إلى أنّه نظرا لتقرير الرقابة أعلنت إدارة مجلس القيصوم، في مايو/أيار الماضي عن فك الارتباط بالوزارة من جانب واحد، مسوغا ذلك لأسباب تتعلق بالميزانية. وقد قامت الوزارة بعقد عدد كبير من اللقاءات منذ ذلك الحين مع مندوبي المجلس، وذلك بمشاركة مسؤولين كبار في الوزارة وذلك لمنع الإضراب في الجهاز التربوي في مطلع العام الدراسي الذي بدأ الاثنين الماضي – 2.9 – في المدارس العربية بسبب رأس السنة الهجرية.
وأكدت الوزارة في ردّها أن "رئيس المجلس مسّ بصورة صارخة بالطلاب في القرى غير المعترف بها وحتى بطلاب قرى المجلس نفسه، رغم أنّ إدارة الوزارة لم تألُ جهدا من أجل إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة".

تعقيب رئيس مجلس القيصوم

وقد توجه مراسل "كل العرب" لطلب تعقيب رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، والذي قال: "التقرير الذي تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم يتحدث عن عام 2015 حتى عام 2018، أي قبل استلامي رئاسة المجلس. علينا أن نتذكر بأن الرؤساء تم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية اي بمعنى المسؤولية تقع على وزارة الداخلية. منذ استلامي رئاسة المجلس أقوم بإصلاحات عدة وبالأخص في مجال التربية والتعليم".

وتابع قائلا: "لا يعقل بأن يقوم مجلس القيصوم بنقل طلاب رهط واللقية وحورة وكسيفة وتل السبع وعرعرة النقب، وكذلك يقدم خدمات تعليمية في نفوذ مدن منها عراد. المجلس لا يستطيع الاستمرار في تقديم الخدمات للمجالس والمدن الأخرى وكذلك في القرى غير المعترف بها".
وختم بالقول: "كل ما أطالب الوزارة به، هو أخذ المسؤولية من نقل الطلاب وكذلك تقديم الخدمات التعليمية. هذه المسؤولية الكبيرة التي ورثتها، تمنع المجلس من تقديم الخدمات لسكان قرى المجلس بالشكل الصحيح. كل ما يهم المجلس هو تقديم الخدمات لسكان القرى التابعة له".