وصل بيان إلى موقع كل العرب صادر عن جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" تقول فيه: "نجحت الجمعية، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الالتماس الذي قدم ضد مجلس الجش المحلي حول منح شركة الحق في استعمال أراضي عامة لمصالحها الخاصة لسنوات عديدة، حيث التزم المجلس بإخلاء ممتلكات هذه الشركة خلال ثلاثة أشهر في حال لم يقم بالإجراءات القانونية اللاّزمة لاستعمال هذه الأراضي".

وتابع البيان: "يذكر أن الالتماس قدم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس المحلي، إلاّ أنّ تجاهل المجلس لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على دور السلطة المحلية في الحفاظ على الأراضي العامة وإدارتها بمسؤولية، كما وشددت أيضًا على أهمية نشر مناقصة لاستعمال هذه الأراضي مما يضمن مبدأ المساواة والشفافية، كما وأوضحت الجمعيّة في الالتماس ضرورة توقيع عقد مكتوب من أجل ضمان الاستعمال الصحيح والقانوني لعقارات السّلطة المحليّة.

من جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب: "نرى في تصرف المجلس المحلي خروقات قانونية واضحة لمبدأ المساواة وأسس الإدارة السليمة مما يثير الشكوك حول سيرورة إتخاذ القرارات في الموضوع. المستهجن في القضية أن المجلس استمر في هذه الخروقات لسنوات عديدة وقرر منح الحق في استعمال العقار لشركة خاصة دون مقابل بتاتًا ودون سبب مقنع، مما يعتبر هبة تقدر بقيمة عشرات حتى مئات الاف الشواقل على حساب الخزينة العامة". إلى هنا نصّ البيان.