لا يقتصر تضييق السلطات الإسرائيلية على المواطنين العرب في النقب من خلال الأرض والمسكن فحسب، بل وصل التضييق على المواشي والمراعي، ما أدى إلى تراجع الثروة الحيوانية في المناطق الجنوبية.

نوّاف الزيادنة، مربي المواشي

ويقول نوّاف الزيادنة، مربي المواشي الذي يسكن في خربة الباطل جنوبي رهط، في حديث لمراسل "كل العرب": "من يوم ولادتي وأنا أربي الغنم، ولا يعنيني إذا كانت مربحة أو خاسرة. أنا لا استطيع التنازل عن تربية المواشي، وفي كل موسم زراعي نقول لعلّ العام القادم أفضل".

ويلاحظ المزارعون العرب-البدو في النقب أنّ الثروة الحيوانية في الجنوب تراجعت في العقدين الأخيرية بنسبة تصل إلى 60%، فالتحديات كثيرة تضاف إليها سياسة السلطات الإسرائيلية التي تضيّق الحناق على مربي المواشي البدو.

حملات إنفاذ وغرامات
وفي إطار حملاتها للتضييق على أصحاب المواشي والإبل، نفذت شرطة النقب بالتعاون مع جهات إنفاذ أخرى، منها وزارة الزراعة، مطلع الأسبوع، حملة مراقبة وإنفاذ خاصّة ضد أصحاب الإبل في منطقة النقب، بادعاء أنهم لم ينفّذوا القانون فيما يتعلق بوضع علامات على الجمال وذلك بعد دخول لوائح الامراض الحيوانية إلى حيّز التنفيذ في القانون.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّه "خلال الحملة تمّ فحص مناطق بتجمعات بدويّة في منطقة ديمونا وعبدة ونأوت حوفاف، وتم خلالها ضبط 23 جملا لم يتم وضع علامات عليها وفقا للقانون، كما تمّ تحرير مخالفات بقيمة ما يقارب الـ70 ألف شيكل، إضافة إلى فتح 4 ملفات تحقيق على يد وزارة الزراعة وملفي تحقيق جنائيين".

ويرى مربو الإبل أنّ هذه الحملات تأتي ضمن محاربة الثروة الحيوانية لمربي المواشي في النقب، وبالرغم من أن الإبل لا يتم الإعتراف بها رسميا من قبل وزارة الزراعة كحيوان مجتر – ما يقيّد أصحابها.

حتى الحظيرة ممنوع توسعتها
وحول المراعي يضيف المزارع نوّاف الزيادنة: "لا ننسى أنّ معاناة المزارعين تأتي نتيجة شح الأمطار، ما يجبر مربي المواشي على إبقائها في الحظائر الأمر الذي يكلّف مبالغ طائلة، هذا إلى جانب أن العائلة كلها تعمل في هذا الباب".

ويضرب مربي المواشي مثلا على عائلته، حيث يقول إنّ "عائلة الزيادنة في الماضي كانت تملك 25 ألف رأس من الغنم واليوم تبقى فقط ربع الكمية، حيث يكتفي مربي المواشي بنحو 50-60 رأس من الغنم لأنه لا يوجد عرائش أو حظائر، وحتى لو تمّ إضافة معرّش يأتون إليك ويقومون بقياس المكان ثمّ يضعون أمر هدم، ويأمرونك بالهدم وإلا سيحضرون الجرافات ترافقها الغرامات".

ويختم قائلا: "هناك 13 عضو كنيست عربي قمنا بانتخابهم وعليهم أن يساعدوننا في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الاندثار، وفي أسعار العلف ومنحنا مساحات للمراعي – وليس من خلال إحضار لحوم من الخارج ووضعها في الثلاجات".

الطبيب البيطري الدكتور مازن أبو صيام

من 600 ألف رأس غنم إلى 200 ألفا!
ويؤكد الطبيب البيطري الدكتور مازن أبو صيام، ابن مدينة رهط، أقوال مربي المواشي من خلال الإحصائيات الرسمية، حيث يشير في حديث لمراسل "كل العرب" إنّه عام 2000 حين كان مسؤولا عن الإحصائيات في وزارة الزراعة عدد الأغنام بين المسجّلة وغير المسجّلة وصل إلى 600 ألف رأس غنم لدى العرب-البدو في النقب، وعدد رؤوس الأغنام التي خرجت إلى المراعي وصلت إلى 200 ألف رأس حتى عام 2005 – واليوم عدد المواشي التي تخرج إلى المراعي يصل إلى نحو 46 ألف رأس وعدد المواشي نحو 200 ألف – أي تراجع بنحو 400 ألف رأس من الغنم.

ويضيف قائلا: "هذا الأمر يؤكد أن هناك تهديدا على الثروة الحيوانية وقطاع العمل خاصة أن البدو مزارعون ولا يوجد لهم اية إمكانية أخرى للعمل".

وردا على سؤال حول مستقبل تربية المواشي في النقب يقول: "السؤال صعب ومن الصعب التخمين على الإجابة لأن الظروف تختلف مع وجود فيروسات جديدة لا يوجد لنا تطعيم ضدها مثل "اللسان الأزرق" ومرض "السل" وأمراض أخرى وفي السنتين الأخيرتين هناك خسائر مستمرة ستستمر باعتقادي أيضا عام 2020، ولو سألتني هذا السؤال في العام القادم، من الممكن أن أخبرك ماذا سيكون في المستقبل".

وفيما إذا كان هناك تمييز بين المزارعين العرب واليهود في المنطقة الجنوبية، يؤكد الدكتور أبو صيام أنّه "من ناحية التطعيمات فلا يوجد أي فرق، ولكن بصدد التعويضات نرى أن النقب الغربي نتيجة الكوارث والبالونات الخارقة يتم تعويض المزارعين بصورة كاملة، ولكن في الوسط العربي للأسف لا يوجد أي نوع من التعويضات". 

وحول التحديات لمزارعي النقب يقول د. مازن: "التحديات كثيرة ومتشابكة فهناك استيراد الأغنام من دول أوروبية وأخرى، والتحدي الثاني أنّ نسبة الاستيراد تعادل الإنتاج المحلي – أي ما يعادل 300-400 ألف رأس غنم، عدا استيراد اللحوم المجمدة، فنجد أن الجيل الجديد – جيل التكنولوجيا– في سن 20-30 عاما، لا يهمه الزراعة، وبدل أن يربي المواشي فهو يختار مجال الهاي-تك".