نشرت منظمة ال OECD(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) تقريرًا خاصًا وشاملًا عن العمل المنظم ، تحت عنوان (نحو التفاوض قدما). ويُظهر التقرير الذي يستند الى نتائج تجريبية تم جمعها من 36 دولة عضوة في المنظمة، أن العمل المنظم والمنظمات العمالية والاتفاقيات الجماعية عنصران مهمان لتحقيق النمو الكامل، حيث يتمتع من ثمار هذا النمو الاقتصادي غالبية السكان، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من التشغيل والعمل، إنتاجية عالية وانخفاض مستوى اللامساواة.

ويتناول التقرير أيضًا مساهمة المفاوضات الجماعية في قدرة بلدان المنظمة على مواجهة تحديات سوق العمل في المستقبل، كما ويقدم نتائج جديدة حول العلاقة بين وجود آليات تمثيل عمالية في الوظائف وبين جودة الوظائف.

يأتي هذا التقرير بعد بحث واسع ومكثف أجرته منظمة ال-OECD حول هذا الموضوع، وبعد نشر المنظمة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، تقريرها الرئيسي عن موضوع التوظيف عبر ثلاثة فصول مخصصة حول موضوع العمل المنظم والاتفاقيات الجماعية.

ويعود السبب وراء المنشورات المتكررة والانشغال المكثف لمنظمة ال-OECD بهذا الموضوع، الى المشاهدات التجريبية التي اجرتها حول طبيعة الأداء الاقتصادي الذي يتجلى بمعدلات توظيف عالية ، وانخفاض معدلات اللامساواة، والإنتاجية العالية بين البلدان التي يعتبر بها العمل المنظم متأصل وتشهد تزايدا واسعا فيما يتعلق باتفاقيات العمل الجماعية (مثل هولندا والدول الاسكندنافية).

ويعود الارتفاع المتجدد للعمل المنظم حسب منظمة الـ OECD كون العمل المنظم يعتبر أداة تنظيمية مرنة (فيما يتعلق بتشريعات العمل)، والتي من المتوقع أن تكون عاملا في مواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية.

ويتضمن التقرير ايضا معلومات مهمة حيث يوفر التقرير أدوات عملية ذات فائدة كبيرة لصناع القرارات ولمختلف الاطراف في سوق العمل، بما في ذلك الحكومة، منظمات العمل ومنظمات ارباب العمل. هذا وتم دعوة القائمين على هذا التقرير من قبل الهستدروت لزيارة وعرض النتائج المهمة في البلاد، ومن المقرر ان تكون زيارتهم في مارس 2020.

وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد بخصوص هذا التقرير: "ان التقرير يعزز من الخطوات التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة بما يتعلق بسوق العمل والتشغيل، اذ ان مئات الآلاف من العمال الشباب، من قطاعات الصناعة المختلفة التي لم تشهد تنظيما عماليا البتة، اختاروا الانضمام إلى الهستدروت، والآن يدركون تماما حسنات العمل المنظم. ان الحقيقة الكامنة في انضمام المزيد من الموظفين من شركات مختلفة، صغيرة وكبيرة للهستدروت، هو الدليل الاكبر على أن الاتفاقيات الجماعية تزيد من الأمن الوظيفي وتحسن ظروف توظيف العمال في المرافق الاقتصادية ".
وأضاف بار دافيد: "أرحب بحقيقة أن منظمة دولية مهمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تدلي ببيان واضح وصريح يشير الى ان الاتفاقيات الجماعية والتنظيمات العمالية تساهم في احراز توازن افضل وأكثر إنصافاً وأكثر صحة للعمال ولأرباب العمل وللاقتصاد بأكمله. إن الهستدروت وهي البيت العمالي لكافة العاملين في اسرائيل، ستستمر في العمل لتعزيز ورفع مكان العاملين وتحسين احوال العمال المستضعفين على وجه الخصوص، لأنه فقط من خلال اتساع دائرة العمل المنظم وتوقيع الاتفاقيات الجماعية في أماكن العمل يمكننا أن نواصل القيام بذلك لصالح المجتمع الإسرائيلي بأسره ".
وقال رئيس المجلس الاستشاري لمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية في الهستدروت، البروفيسور يارون زاليخا :" ان الخبراء الاقتصاديون في منظمة الـ OECD، ادركوا في السنوات الاخيرة نجاعة ما قلناه منذ زمن، اي ان العمل المنظم والقوي، يُحدث توازنا في الاقتصاد الذي قد يميل لمصلحة المال والارباح على حساب الأجيرين والمستهلكين، كما ان العمل المنظم ليس اساسا لمجتمع عادل فحسب، انما هو شرط ضروري للوصول الى اقتصاد مزدهر وإنتاجية عالية وجودة عالية للوظائف ".
وقال أندريا غرانيرو ، الخبير الاقتصادي في مديرية التشغيل والرفاه لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD وأحد كاتبي التقرير المذكور: "سواء كنا ننظر إلى قضايا مثل توزيع الأجور، جودة الوظائف وتكييف الوظائف لاستخدام التكنولوجيات الجديدة، أو دعم الموظفين الذين يفقدون وظائفهم بسبب التغيرات في الصناعة، يُظهر تقريرنا أن التنظيمات العمالية وآليات العمل المنظمة المتاحة امام العمال للتعبير، تبقى بمثابة الأدوات الاساسية التي تُمكن الحكومات وكافة الجهات الاخرى إيجاد حلول مناسبة وعادلة".