من نافلة القول أن الخطاب السياسي الاسرائيلي هو خطاب عنصري شوفيني قائم على التمييز، ومعادٍ للجماهير العربية الفلسطينية، ويتنكر للحق الفلسطيني المشروع.

وهذا الخطاب لم يتغير بتغير حكومات اسرائيل، وإنما يزداد عنصرية ووحشية ومعاداة لشعبنا الفلسطيني، وهذا يتجلى بالممارسات العدوانية ضد قطاع غزة والتصريحات والتفوهات العنصرية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ضد جماهيرنا العربية الباقية في وطنها وممثليها في الكنيست، التي زادت شراسة في الآونة الأخيرة.

والحقيقة أن المنافسة والجدل بين نتنياهو وغانتس على هوية من يتولى رئاسة حكومة وحدة وطنية مفترضة يدور حول ضم الأغوار الفلسطينية المحتلة، وهما متفقان على ذلك ولكن الخلاف بينهما على شكل تنفيذ جريمة الحرب هذه لا غير.

إن كل الأحزاب الصهيونية بكل تشكيلاتها ومسمياتها تسير وفق سياسة واحدة، ونهج عدواني واحد ، وموقف توسعي استيطاني واحد تجاه المسألة الفلسطينية، أساسه توسيع رقعة الاستيطان وضم اراضٍ فلسطينية جديدة، وتكريس الاحتلال.

لقد أثبتت الأيام أن اسرائيل لا تريد ولا ترغب بالسلام ومصافحة اليد الفلسطينية الممدودة للسلام ، وهي السبب في عدم للتوصل لاتفاق سلام حتى الآن يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، والمسؤولة عن فشل المفاوضات العبثية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على امتداد ربع القرن الماضي ، منذ التوقيع على اتفاق اوسلو، الذي لم يحقق شيئًا للطرف الفلسطيني سوى المزيد من الاعتقالات والتصفيات الجسدية وابتلاع المزيد من الاراضي الفلسطينية وتصاعد أعمال القمع والتنكيل والعدوان العسكري ضد شعبنا في قطاع غزة.

إن الخطاب السياسي الاسرائيلي واضح كالشمس في يوم خريفي، قائم على العدوانية والعنصرية والتوسع والاستيطان والاحتلال، وعدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وكل المشاريع الاسرائيلية تصب في عدم اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

ولمواجهة عقلية عنصرية مجرمة، وهكذا خطاب سياسي، فليس امام الفلسطينيين وقيادتهم الشرعية سوى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتصليب الموقف الفلسطيني الموحد، وتبني مشروع كفاحي يتحدى الضم والاستيطان، ومقاومة شعبية منظمة ومثابرة، وتصعيد النشاط السياسي في المحافل والمنابر الدولية لصد الاعصار السياسي الاحتلالي، بانتزاع قرارات واعترافات جديدة بحقوق الشعب الفلسطينية وتنفيذها على ارض الواقع.