نُشِر في وقت سابق من العام 2019 والذي سنودعه اليوم، تقارير عدة لعدد العمال من الوسط العربي، الذين لقو مصرعهم في حوادث عمل، إن كانت داخل ورشات بناء أو غيرها من أماكن العمل، إنّ كان سقوط عن إرتفاع أو سقوط جسم ثقيل على العامل.
وجاء وفقا لتقرير يعود الى شهر سبتمبر/أيلول للعام 2019 أنّ عدد العمال الذين لقوا حتفهم منذ بداية العام 2019 في مختلف المجالات (بما يتضمن مجال البناء) هو 62 عاملًا، يشمل عمال من الضفة الغربية.
ووفقًا لأحدث المعطيات، فإنّ 33 عاملًا لقوا مصرعهم خلال عملهم في ورشات بناء منذ بداية العام 2019، مقابل 30 قتيلا في نفس الفترة من العام الماضي. وإلى جانب هذه المعطيات، فإنّ أعداد العمّال المصابين أكبر ومقلقة أكثر، حيث تخطى عدد المصابين الـ100 مصابًا بجراح بين متوسطة وخطيرة، ومنهم من توفي لاحقا متأثرًا بجراحه.
وبحسب المعطيات فإنّه في العام الماضي 2018، قتل وأصيب بجراح متوسطة وخطير 161 عاملًا، أمّا منذ شهر 1 وحتى بداية شهر 9 من العام الحالي فقد وصل العدد إلى 175 قتيلًا ومصابًا!
وأشار التقرير الذي نشره موقع "واينت"، في شهر أيلول/سبتمبر 2019 إلى أنّ عدد العمال الذين لقوا مصرعهم منذ بداية العام في مختلف المجالات (بما يتضمن مجال البناء) هو 62 عاملًا. وفي العام الماضي 2018 قتل بحوادث عمل 67 عاملا وفي عام 2017 قتل 59 عاملًا.
عام 2019 الاكثر دموية في صفوف العمال الفلسطينيين الذي شهد مصرع 72 شهيداً من العمال هذا، واعتبر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عام 2019 عام المذبحة بالنسبة للعمال الفلسطينيين، وذلك نظراً للارتفاع المروّع في عدد العمال الذين استشهدوا في مواقع العمل ، في سوق العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني على حد سواء، حيث بلغ عدد الشهداء العمال مع نهاية العام الجاري 72 شهيدا.
وقد توزع العمال الشهداء على النحو التالي:
من محافظة الخليل 23 شهيدا، و17 شهيدا من داخل أراضي عام 1948، ومن محافظة جنين 9 شهداء، ومن طولكرم 5 شهداء، ومن محافظة نابلس 6 شهداء، ومن محافظة بيت لحم 4 شهداء ومن محافظة القدس 4 شهداء، ومن محافظة قلقيلية 3 شهداء، ومن محافظة رام الله شهيدان، وعامل مجهول الهوية، وأربعة عمال أجانب سقطوا في سوق العمل الإسرائيلي.
وقال سعد في بيان اصدره اليوم : إنه من الملاحظ أن 90% من الشهداء كانوا ممن يعملون في قطاع البناء والإنشاءات، وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فإنه يمكن اعتبار هذا العام (عام المذبحة) بالنسبة للعمال الفلسطينيين، فلم يسقط مثل هذا العدد من الضحايا بسبب قيام العمال بأعمالهم في فلسطين منذ 50 عاما تقريباً.
وعزا هذا الارتفاع إلى انعدام الرقابة الكافية من قبل وزارة العمل الإسرائيلية على سوق العمل الإسرائيلي ، وإلزام أرباب العمل في السوق الفلسطيني بتوفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال العرب، ما يعد مخالفة للنظم العالمية حول معايير وشروط وظروف عمل العمال وتشغيلهم.
ونوه إلى أن جزءا كبيرا من العمال الفلسطينيين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي دون الحصول على تصاريح الدخول المسبقة ، ما حولهم الى ضحايا سوق العمالة السوداء الآخذة في الازدهار داخل الاقتصاد الإسرائيلي القائم على نهب مقدرات الآخرين، وتشغيلهم بمعايير تنحدر لدرك السخرة والاستعباد ، ما يفسر لنا وجود هذا الكم الكبير من الضحايا.