طالبت الجمعية في التماسها الذي قدم أيضا ضد وزارة البيئة والمجلس الأقليمي"מטה אשר" بإغلاق وازالة مكبات النفايات التي تحت ادارة المجلس المحلي 

هذه المخاطر تتفاقم عندما يتم حرق هذه النفايات المختلطة، حيث أثبتت الأبحاث الحديثة أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يؤدي لإطلاق مواد سامة

وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن جمعية مُحامون من أجل إدارةى سليمة جاء فيه ما يلي: "قدمت جمعية مواطنين من أجل البيئة هذا الاسبوع التماسا للمحكمة المركزية في حيفا ضد المجلس المحلي يانوح جث ورئيس المجلس معضاد سعد فيما يتعلق بإدارة محطتين تجميع النفايات بدون ترخيص والتي تحولت الى مكبات غير قانونية للنفايات بأنواعها المختلفة ، مما يسبب أضرارا على البيئة وصحة الإنسان وهذا بعد عدة توجهات وانذارات لوقف حرق النفايات وتنظيف النفايات المتراكمة وعدم تلقي أي رد من المجلس".

وأضاف البيان: "وطالبت الجمعية في التماسها الذي قدم أيضا ضد وزارة البيئة والمجلس الأقليمي"מטה אשר" بإغلاق وازالة مكبات النفايات التي تحت ادارة المجلس المحلي ، الامتناع عن القاء النفايات في مواقع غير مرخصة وتقديم لوائح زمنية مفصلة لتنظيم كل موضوع النفايات في البلدتين بما فيها توفير الحلول لكل أنواع النفايات: النفايات البيتية، الصلبة، الالكترونية، مخلفات تقليم الأشجار وغيرها".

وتابع البيان: "ظاهرة مواقع النفايات غير المشروعة ليست جديدة وتنتشر العشرات منها والمئات من تجمعات النفايات في كل مكان حول البلدات والقرى، في الاراضي والمناطق المفتوحة وبالقرب من الأحياء السكنية والمدارس وهي تسبب أضرارا كبيرة للبيئة وللسكان: روائح كريهة، حرائق، تلوث مصادر المياه والتربة، تلوث الهواء وتمس بجودة حياة السكان وصحتهم على المدى القصير والبعيد".

وجاء في البيان: "هذه المخاطر تتفاقم عندما يتم حرق هذه النفايات المختلطة، حيث أثبتت الأبحاث الحديثة أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يؤدي لإطلاق مواد سامة منها: الديوكسينات، البنزين، المعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكروم، الهيدروجين السام وغيرها. التعرض لهذه المواد يمكن أن يسبب خللا في جهاز المناعة، الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي ويسبب أمراضا عديدة كالسرطان، أمراض الكلى والكبد والقلب وغيرها. كما هو معروف، فإن التأثير على صغار السن يكون أكثر حدة وسرعة حيث أن الأطفال هم أكثر حساسية عند تعرضهم لهذه المخاطر وبالتالي فإن احتمالات حدوث المرض والتسمم عندهم هي أكبر".

واختتم البيان: "المحامية عنات مشلب مرزوق التي قدمت الالتماس باسم جمعية مواطنين من أجل البيئة: "الالتماسات الإدارية هي وسيلة مهمة في أيدي المواطنين والجمعيات الأهلية من أجل تطبيق القانون حيثما فشلت الدولة ومؤسساتها بذلك. الالتماس ضد مجلس يانوح جت ينضم لسلسلة من الدعاوى التي قدمناها" إلى هنا نصّ البيان. 

هذا ويشار إلى أنّه حاولنا في موقع كل العرب التّواصل مع رئيس المجلس المحلي يانوح جت لأخذ تعقيبه على بيان جمعية مُحامون ولكن حتّى اللحظة لم نتمكّن من التواصل معه، وفور ورود ردّ إلى مكاتبنا سننشره فورًا.