النائب هبة يزبك: 

القرار كان قرارا متوقعًا منذ البداية، نحن أكدنا أنّه لا يوجد أي أدلة قانونية تتيح قرار الشطب، وأكدنا منذ البداية أنّ الحديث يجري عن ملاحقة سياسية، محاولة لتجريم عملنا كنواب عرب، كأعضاء كنيست عرب، محاولة تحريض ضد المجتمع العربي

أكدنا منذ البداية، أنّه لا يوجد أي أدلة قانونية يمكن الإستناد إليها، نضالنا وعملنا ونشاطنا واضح، ونؤكد بأن علاقتنا الوحيدة التي تربطنا بالعنف، هي مناهضة، بالتالي، كل ما جاء وكل الحملة المنفلتة هي حملة سياسية بإمتياز، تقع ضمن المكتسبات وما يريد إكتسابه اليمين ضمن الأجواء الإنتخابية الحالية

ألغت المحكمة العليا، أمس الأحد، قرار لجنة الإنتخابات المركزية شطب ترشح النائب هبة يزبك، ورأت أنّ لا أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها او منعها من خوض الإنتخابات ودخول الكنيست.

هذا، وحضرت النائب هبة يزبك، صباح اليوم الاثنين، إلى المحكمة في حيفا، إلى جانب رئيس المتابعة محمد بركة والشيخ كمال خطيب وأعضاء كنيست ونشطاء آخرين ليعبروا عن رفضهم لقرار الحكم، مشيرين "الى أن جميع التهم باطلة وملفقة".

هذا، وصرّحت هبة يزبك، في حديث معها، قائلة: "القرار كان قرارا متوقعًا منذ البداية، نحن أكدنا أنّه لا يوجد أي أدلة قانونية تتيح قرار الشطب، وأكدنا منذ البداية أنّ الحديث يجري عن ملاحقة سياسية، محاولة لتجريم عملنا كنواب عرب، كأعضاء كنيست عرب، محاولة تحريض ضد المجتمع العربي، وأكدنا منذ البداية، أنّه لا يوجد أي أدلة قانونية يمكن الإستناد إليها، نضالنا وعملنا ونشاطنا واضح، ونؤكد بأن علاقتنا الوحيدة التي تربطنا بالعنف، هي مناهضة، بالتالي، كل ما جاء وكل الحملة المنفلتة هي حملة سياسية بإمتياز، تقع ضمن المكتسبات وما يريد إكتسابه اليمين ضمن الأجواء الإنتخابية الحالية".

بركة يحيي تثبيت ترشيح يزبك ويحذر من مؤشرات المستقبل في المحكمة العليا
هذا، ووصل الى موقع كل العرب، بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا، جاء فيه: "رحب رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قرار المحكمة العليا لتثبيت ترشيح النائبة د. هبة يزبك، من التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، وحذر في ذات الوقت من المؤشرات التي حملها حيثيات القرار، والأغلبية الهشة في هيئة القضاة، 5 مقابل 4 لتثبيت الرشيح، وقال إن هذا ينذر بمستقبل أسوأ من الواقع الحالي".
وأضاف البيان: "وقال بركة في ندوة أقامها فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة حيفا، بمشاركة النائب عن التجمع د. امطانس شحادة، حول المؤامرة الصهيو أميركية المسماة "صفقة القرن"، إن قرار لجنة الانتخابات المركزية، بشطب ترشيح يزبك، يندرج في كل مساعي تقييد الحريات والعمل السياسي، التي منها ما انعكس في سلسلة مشاريع قوانين، منها ما أقر في السنوات الأخيرة، وابرزها قانون القومية، وتعديل قانون انتخابات الكنيست، وأيضا ما ظهر في بنود المؤامرة المسماة "صفقة القرن"، التي توازي بيننا نحن أصحاب البلاد، وبين عصابات المستوطنين الغزاة في الضفة المحتلة بما فيها القدس".

وتابع البيان: "وقال بركة، إن القرار في سطره الأخير إيجابي، ولكنه يحمل بذورا خطيرة للمستقبل، بمعنى أن القرار تم اتخاذه بأغلبية 5 قضاة، مقابل 4 قضاة ايدوا شطب الترشيح، ومن بين الأربعة رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، فهذا مؤشر يزيد من خطورة مؤشرات القرار المستقبلية، في ظل سعي الجهاز السياسي لصياغة الجهاز القضائي على مزاجه السياسي، وإدخال قضاة من معسكر اليمين الاستيطاني، وهذا أيضا يزيد الخطورة أكثر".

واختتم البيان: "وتابع بركة قائلا، إن توازن القوى الذي رأيناه من خلال قرار المحكمة العليا، يعني أنه مستقبلا، إذا كنا قد اعتمدنا نوعا ما على المحكمة العليا، في مواجهة لجنة الانتخابات المركزية، التي دوما ذات أغلبية يمينية متطرفة، فإنه بعد أي تغيير قليل مقبل، فإن المحكمة العليا ستكون متماشية مع أجواء الكنيست الحالية، وبالتالي قرارات مستقبلية للجنة الانتخابات" إلى هنا نص البيان.