النائب يوسف جبارين في الكنيست:

هبات الطوارئ للسلطات المحلية تميّز ضد العرب

في ظل أزمة كورونا، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على قانون هبات للسلطات المحلية في البلاد بموجبه يتم منح هبات طوارئ للسلطات من قبل "صندوق النظافة" الخاص بهذه السلطات. وخلال الجلسة، أكّد النائب د. يوسف جبارين في خطابه أمام الكنيست على أنّ "السلطات المحلية العربية خسرت حوالي 70 مليون شاقل بسبب انخفاض الجباية على السكن، ولا يوجد ترتيبات لتعويضها عن ذلك، ولهذا فنحنُ مضطرون الى التصويت ضد هذا القانون التمييزي والمجحف بحقنا"، كما قال.


النائب د. يوسف جبارين

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب يوسف جبارين ما يلي:"صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على قانون هبات للسلطات المحلية في البلاد بموجبه يتم منح هبات طوارئ للسلطات من قبل "صندوق النظافة" الخاص بهذه السلطات، وذلك من أجل تجنب أزمة تعجز بها السلطات المحلية عن القيام بأدوارها في ظل الضائقة المالية الّتي تعاني منها السلطات المحلية بسبب الكورونا. وقد صوّت نواب المشتركة ضد هذا المقترح بسبب التمييز الذي يحمله ضد السلطات المحلية العربية".

وزاد البيان:"وفي خطابه في الهيئة العامة للكنيست في النقاش على القانون قال النائب د. يوسف جبارين "إن أحد المعايير الأساسية الّتي تم اختيارها لتحديد توزيعة الهبات بموجب القانون ترتبط بضريبة الارنونا على المحلات التجارية والمناطق الصناعية، ومن الواضح أن هذا المعيار يمسّ بالسلطات المحلية العربية العربية حيث ان نسبة مدخولات السلطات المحلية اليهودية من الضرائب على المحلات التجارية تصل الى 60%، بينما في السلطات المحلية العربية فالنسبة هي 20% فقط، مما يجعل الهبات للسلطات العربية اقل بكثير مقارنة بتلك الممنوحة للسلطات المحلية اليهودية".

وأضاف جبارين: "ان الارنونا الّتي كان من المفترض أن يتم أخذها بعين الاعتبار لهذه الهبات هي ضرائب السكن وليست ضرائب المحلات التجارية، او اعتماد عدد السكان في كل بلدة، علمًا انه وبحسب معطيات لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، فإن السلطات المحلية العربية خسرت حوالي 70 مليون شاقل بسبب انخفاض الجباية على السكن، ولا يوجد ترتيبات لتعويضها عن ذلك، ولهذا فنحنُ مضطرون الى التصويت ضد هذا القانون التمييزي والمجحف بحقنا". وطالب جبارين بتعديل القانون في التحضير للقرائتين الثانية والثالثة بحيث يضمن المساواة بتوزيع الهبات للسلطات المحلية العربية"، إلى هنا البيان.