يلاحق شبح الهدم، عائلة عبد الغني التي تقطن في حي عين الدالية بمدينة ام الفحم منذ ما يقارب العقدين، ويأوي بيت عائلة عبد الغني اكثر من 25 فردًا، في بيت مقسم لعدة اقسام، وتعود هذه البيوت للحاج عبد الغني واولاده واحفاده، هذا وشيد المنزل في العام 2003، وحتى اللحظة لم تمنح المؤسسة الاسرائيلية البيت التراخيص اللازمة، ومازال شبح الهدم يلاحق بيت العائلة، اذ ان المحكمة قررت هدم المنزل خلال 30 يوم من وقت استصدار القرار.

وقرر القاضي ناصر جهشان في المحكمة المركزية بمدينة حيفا، يوم الأربعاء الاخير، هدم بيت عائلة عبد الغني خلال 30 يوم، ومسح مخطط عين الدالية التابع لمدينة ام الفحم نهائيا عن الخارطة، في حين ان المحكمة كانت بمراحل متقدمة للموافقة على المخطط الذي يمنح مئات العائلات الفحماوية والازواج الشابة السكن والبناء في المخطط، ولكن المحكمة قررت بشكل فجائي الغاء المخطط وهدم المنزل.

وفي حديث مع الحاج عبد الغني صاحب البيوت المهددة بالهدم، قال: "منذ العام 2003 أي قبل ما يقارب على عقدين بدأنا بناء المنزل، وقدمنا خارطة من ذلك الحين وتم رفضها، لم نيأس وقمنا بتقديم خارطة ثانية وايضا تم رفضها، تقريبا خمسة خرائط قدمنا وجميعها قوبلت، وتوجهنا الى المحكمة عدة مرات وكل هذا دون فائدة".

صاحب البيت المهدد بالهدم الحاج عبد الغني إغبارية

وبشأن عدد الافراد الذين يقطنون البيت، قال الحاج:" نحن هنا في هذا البيت 28 شخصًا، اذ ان البيت مقسم الى ثلاثة اقسام، ابني الاول يعيش هو وعائلته في شقة، والابن الثاني ايضا يعيش في شقة أخرى، وهنا في الطابق الارضي اعيش انا".

ووجه الحاج عبد الغني متسائلًا:" اوجه لجميع القيادات، نحن انشائنا هذا البيت في ارضنا، والاوراق التي بحوزتنا منذ سنوات طويلة، لا نعلم اين سنذهب اذا لم نبني في ارضنا الخاصة اين سنبني؟".

ومن جانبه، عقب النائب د. يوسف جبارين، الذي يرافق العائلة في مواجهة الهدم منذ عدة سنوات قال: "ان اصرار النيابة على تنفيذ الهدم رغم التقدم الكبير في الاجراءات التخطيطية لحيّ عين الدالية، هو موقف عدائي ليس فقط ضد اصحاب البيت المهدد بالهدم، بل ضد أهالينا عامة، وهو جزء من سياسات التمييز والعنصرية ضد جماهيرنا، وسياسات تضييق الخناق على بلداتنا، والهدم المستمر للبيوت العربية كما جرى امس في الطيرة وقبلها في العديد من بلداتنا".

وأضاف جبارين: "علينا الحفاظ على وحدتنا الوطنية وجاهزيتنا النضالية في مواجهة أخطار الهدم وسلب الأراضي العربية، وان نواصل العمل البرلماني والتخطيطي والقضائي لمؤازرة نضالنا الجماهيري الموحّد".

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة ام الفحم، مريد فريد انه:" يجب استنفاذ جميع الامكانيات لمنع الهدم، ومن هذه الامكانيات القضائية والتخطيطية والجماهيرية، نحن في اللجنة الشعبية بالتنسيق مع بلدية ام الفحم التي تقف الى جانب اللجنة والبيوت المهددة بالهدم، نحن على اقتناع تام انه يجب ان نسير في جميع الاتجاهات، وعلى رأسها التجنيد الجماهيرية، والذي قادر على حماية هذه البيوت في هذا الوقت هي الهبة الجماهيرية، وفي حالة علمت السلطة انه يوجد هبة جماهيرية، بالإمكان انقاذ هذه البيوت من الهدم".

رئيس اللجنة الشعبية بمدينة أم الفحم السيد مريد فريد

وتطرق فريد:" كل خطوة سنخطيها سنتشاور مع أصحاب البيوت لانهم هم اساس القضية، ونحن ايضا لا نريد ان نتجاوز العائلة، وعلى ما يبدو اننا باتجاه تصعيد المعركة أي بمعنى توسيع الالتفاف الجماهيري، والخطوة الاول الان هي اننا نتحدث باسم اللجان الشعبية في وادي عارة ككل، وهذه قوة كبيرة".

ومن ناحيته، قال القائم بأعمال رئيس بلدية ام الفحم، السيد زكي اغبارية:" قامت البلدية بمواكبة الخارطة، وايضا نحن علم ودراية بجميع الاشكاليات التي ادت الى رفض الخارطة، وعقدت البلدية جلسة قبل ما يقارب شهرين بشان هذا الموضوع، بالإضافة الى قضية حي المعلقة ومنطقة ابو صبري، وطلبت آنذاك المحكمة طلبات معينة وقمنا بتلبيتها، وحينها كان المسار القضائي سائر، وكان تردد من اطراف ممثلي عائلة عبد الغني والبلدية وحينها كان الخلاف مهني، وتوصلنا الى ان نستمر في الطلب الجديد الذي تم قبوله وهو تقديم خارطة جديدة مع تعديلات معينة، بالتوازي مع المسار القضائي وامكانية تأجيل تنفيذ القرارات، الامر الذي يترتب على تقديم خرائط بالتوازي، بحالة تم تقديم الخرائط هناك امل كبير بتخطي هذه الهدم".

القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم السيد زكي إغبارية