وافقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في حكومة إسرائيل على مشروع القانون الاجتماعي الذي طرحه رئيس لجنة المالية عضو الكنيست موشيه غافني، ونائب وزير النقل أوري مكليف، والذي ينص على حذف قاعدة بيانات الائتمان من فترة أزمة كورونا، وعدم تأثير الوضع الإقتصادي الذي نتج عن الجائحة على التصنيف الإئتماني للمواطنين.

ويشار إلى أنّ جائحة الكورونا أثرت على مصدر رزق العديد من المواطنين بعد إغلاق المحلات التجارية، وإقالة نحو مليون عامل أو إخراجهم إلى "عطلة غير مدفوعة" أو دخول الآلاف إلى الحجر الصحي. وقال عضو الكنيست عن "يهدوت هتوراه" غافني في شرحه لمشروع القانون، إنّه نتيجة لذلك، فإن "العديد من المواطنين المتضررين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم وسداد القروض وتغطية نفقاتهم خلال هذه الفترة العصيبة".
بالإضافة إلى ذلك، وبتوجيه من بنك إسرائيل، قامت البنوك بتجميد مدفوعات القرض الإسكاني (مشكنتا)، ومن هنا فإن المقترضين يخشون أن لا ينجحوا في تسديد الدفعات الشهرية للقرض الإسكاني "المشكنتا"، وبالتالي من تراجع تصنيفهم الائتماني، ما سيصعب عليهم العودة إلى وضعهم الطبيعي - أي ما قبل الكورونا.
واقترح رئيس لجنة المالية تعديل قانون بيانات الائتمان، وأشترط ألا يُدرِج بنك إسرائيل في قاعدة بيانات الائتمان المعطيات التي تم جمعها خلال فترة جائحة الكورونا، وأن لا تقوم مكاتب الائتمان باستخدام البيانات التي تم جمعها خلال الفترة المذكورة، وكذلك حذف البيانات التي تم جمعها خلال أزمة كورونا قبل دخول القانون إلى حيز التنفيذ وعدم تضمينها في قاعدة البيانات، وعدم استخدام التي تمّ بالفعل تقديمها لمكتب الائتمان لإعداد تقرير ائتماني أو تصنيف ائتماني أو مؤشر ائتماني.
ويقول عضو الكنيست جافني إن "هذا مشروع قانون اجتماعي من الدرجة الأولى، حيث أن العديد من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب أزمة الكورونا لن يسجلوا بصمة سوداء في تصنيفهم الائتماني مستقبلا، حيث سيبقى تصنيفهم كما كان عليه قبل الأزمة الحالية".