ورد موقع وصحيفة كل العرب، بيانا صادرا عن المكتب البرلماني للنائب نيتسان هوروفتس، جاء فيه: "قدم عضو الكنيست نيتسان هوروفتس، رئيس حزب ميرتس،  مشروع قانون لإلغاء التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء المعروف بقانون كامينيتس، حيث تسبب هاذا القانون في زيادة كبيرة في عمليات هدم المنازل وفرض غرامات عالية على المواطنين، كل ذلك مع تجاهل صارخ للوضع التخطيطي الحالي في المجتمع العربي ، وانعدام مسؤلية الدولة عن الوضع على الأرض. وتركوها سنوات بدون حلول سكنية"

النائب نيتسان هوروفتس

وتابع البيان: "وفقًا لقانون كامينتس، فإن إجراءات فرض الغرامات سريعة وموحدة وكاسحة، ولا تشمل الحد الأدنى من الحماية، مثل الحق في الاستماع وإمكانية الطعن في مبلغ الغرامة. إن سلطات التنفيذ ليست مفوضة حتى للنظر في الظروف الاستثنائية ، بما في ذلك الظروف الإنسانية ، أو الظروف المتعلقة بالتخطيط والوضع القانوني الذي تم فيه البناء ومنع إمكانية التدريب بأثر رجعي للمباني. لذلك ، يسعى مشروع القانون إلى إلغاء التعديل رقم 116 لقانون التخطيط والبناء"

وأنهى البيان: "قال عضو الكنيست هوروفتس : البناء غير المصرح به في المجتمع العربي لا يحدث من فراغ، ولكن بسبب سنوات عديدة من ضائقة الإسكان والتخطيط، والتي تنبع من التمييز ضد السكان غير اليهود وإخفاقات السلطات. قانون كامينيتس تمييزي وعنصري. يجب وقف إضفاء الطابع المؤسسي على المواطنين. كل ما يريدونه هو العيش بكرامة"، حسبما جاء.