أنهت لجنة التشريع البرلمانية، مساء الأحد، مناقشة التعديلات على "قانون كورونا الكبير". وبناءً على طلب اللجنة ، تنازلت الحكومة عن طلبها بمنح السلطة للشرطة باستخدام القوة للنقل الى فنادق - نُزُل كورونا بحق شخص يرفض الأمر. 

كما سيتم الاعتراف بالفنادق كمكان عام لغرض مكافحة ظاهرة السُكر، لكن لن يكون هناك حظر شامل على إدخال المشروبات الكحولية إليها. هذا وسيتم التصويت على القانون في اللجنة غدا.

صورة من جلسة سابقة لجنة التشريع - تصوير: דוברות הכנסת, עדינה ולמן

يذكر أنّ القانون الذي سميّ بقانون كورونا الكبير يمنح الحكومة صلاحية باتخاذ قرارات وقيود تناسب حالة الطوارئ دون تدخل الكنيست بشكل مباشر.
والجدير ذكره أنّ القانون بصيغته  الأولية كان ينصّ على منح الحكومة الصلاحية التامة على فرض القيود والإجراءات في حالة الطوارئ دون الحاجة للتصويت في الكنيست بحيث تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ بشكل فوريّ، إلا أنّ مناقشات امتدت على مدار جلسات عديدة في لجنة التشريع البرلمانية توصّلت الى بعض التغييرات في اقتراح القانون وبموجبه فإنّ كل اقتراح قرار تقدّمه الحكومة يجب أن يحصل على موافقة اللجان البرلمانية المعنيّة وذات الصلة، وعلى الرغم من ذلك فإنّ القيود قد تصبح سارية المفعول في غضون 24 ساعة في حالة عدم اتخاذ اللجان قرارًا.