وصل بيان الى كل العرب صادر عن مركز إعلام ونساء ضد العنف، جاء فيه: "ضمن مشروع - صحفيات ضد العنف -، وهو مشروع مشترك بين مركز إعلام وجمعية  - نساء ضد العنف - من خلال مشروع - قراري مستقبلي - وهو بشراكة مع مؤسسة كير الدولية وطاقم شؤون المرأة وبدعم من الاتحاد الاوروبي وبتمويل من مؤسسة - هانس زايدل -، التقت يوم الجمعة الفائت (14.8.20)، مجموعة من الصحفيات المشاركات بالمشروع، وذلك خلال لقائهن الشهري، حيث عقد اللقاء في مركز إعلام"



وأضاف البيان: "تناول اللقاء، الذي جاء بعد عدد من جرائم القتل في المجتمع العربيّ، موضوع "انتشار السلاح" وتأثيره على النساء عامةً، سواءً كن ضحايا أو ثكالى. وشارك في اللقاء المحامية ميساء ارشيد، ممثلة عن مباردة "المسدس على طاولة المطبخ"، والتي أستعرضت تقرير شامل يحذّر من أن الحيز المدني في البلاد مليء بالأسلحة. ويسلط التقرير الضوء على الجهات والأفراد الذين يحملون أسلحة نارية فردية ويقوم بفحص إلى أي حد يتم فرض رقابة على كمية السلاح الناري الذي يحمله المدنيون، ومن الذي يفرض هذه الرقابة، سواء أكان هذا السلاح تابعا لمؤسسة، أو فرديا، أو سلاح شرطة، أو سلاحا عسكريا، أو سلاح مستوطنين، أو سلاح غير قانوني. ومن المعلومات التي ذكرتها المحاميّة ارشيد أنّ وفي نهاية العام 2014 كان الحيز المدني في البلاد عرضة لتأثير نحو 320,000 قطعة سلاح مرخصة، إلى جانب مئات آلاف قطع السلاح غير المرخصة، على أقل تقدير. وأنه في ذات العام ايضًا (2014) تم ائتمان ستة مفتشين فحسب على نحو 274,000 سلاح ناري مدني، بمعنى أن كل مفتش كان مسؤولا عن نحو 48,000 قطعة سلاح وترخيص، وهؤلاء الموظفون يعملون تحت ضغط عمل شديد ومن دون أن تكون لديهم سلطات ناجع!".

وتابع البيان: "شددت المحامية ارشيد على دور الشرطة مؤكدة أنّ الشرطة لا تقوم بجمع المعطيات الشاملة والواضحة حول جرائم إطلاق النار، ولا تقوم بتحليلها أو نشرها، بل وإنها لا تقوم بنشر عدد الضحايا الذين يسقطون نتيجة استخدام هذا السلاح. وأكدت في حديثها، أنّ انتشار السلاح في المجتمع العربي هو أحد الأسباب الرئيسية إلى تفشي العنف داخل البلدات العربية، حيث يؤدي ذلك إلى ارتكاب جرائم، منها القتل والتهديد وبث الرعب مما يشكل خطرًا ليس فقط على الضحايا إنما على أبرياء قد يتواجدون في ساحة الحدث".

وأكمل البيان: "ضمن محاضرتها تناولت المحامية ارشيد تأثير تفشي السلاح على النساء وعلى تهديد حياتهن، كما وتهديد حياة ابنائهن، محللة الظاهرة من الجانب الجندريّ. وقدّمت المحاميّة توصيات إلى جمهور الصحافيات، مؤكدة أنّ هنالك حاجة إلى طرح موضوع تفشي الاسلحة والاجرام المنظم جماهيريًا وبالذات عبر المنصات الإعلامية المختلفة، حيث عملت سويةً مع الصحفيات على فحص إمكانيّة التعامل مع الموضوع مع الحفاظ على أمن وسلامة الصحافيات من تهديدات محتملة من منظمات الجريمة".

واختتم البيان: "خلص اللقاء إلى ضرورة توسيع اللقاء ليشمل حضور عدد أكبر من الصحافيين وبناء مخطط عمل آمن يتم من خلاله طرح موضوع الجريمة وتفشي السلاح وطرق التعامل معها، كما وتم بناء عدة توصيات لذلك ستعمل الصحافيات ضمن هذا الإطار الخاص على إدراجها ضمن التوصيات التي تعمل عليها لمواجهة الظاهرة. بقي أن نشير إلى أنّ مشروع "صحافيات ضد العنف" يطرح القضايا المتعلقة بالعنف عامةً والعنف ضد النساء خاصةً، والبحث في سُبل معالجتها، واستئصالها من المجتمع، من خلال العمل على تقديم توصيات إلى جمهور الصحافيين بإعتبارهم لاعب رئيسي في مسار التوعية المجتمعية ومحاربة الظاهرة التي تزداد في السنوات الأخيرة". بحسب البيان.