لم تتضح بعد أسباب اشتعال النيران فيها، وفيما إذا كان ذلك نتيجة عطل أم بشكل متعمد

اضطر المعلمون والمعلمات صفوف الإبتدائية والبساتين ورياض الأطفال بقرية السيد، اليوم الأحد، إعادة مئات الطلاب إلى بيوتهم عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، بسبب الحر الشديد في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة وانقطاع الكهرباء عن المجمع التربوي في القرية.

عامود الكهرباء عند احتراقه

وبينما تتواجد المدارس في جميع أنحاء البلاد في "مجموعات صغيرة" وفق قيود كورونا، فإن المشكلة قرية السيد في النقب مستمرة مع انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مكيفات، بعد احتراق عامود الكهرباء ما يمس بنحو 3000 طالب في الابتدائية والبساتين ورياض الأطفال.

وبدأت المشكلة قبل نحو أسبوع، حين اشتعلت النيران في عامود كهرباء مركزي يوفر الكهرباء لمنطقة المجمع التربوي في قرية السيد، حيث لم تتضح بعد أسباب اشتعال النيران فيها، وفيما إذا كان ذلك نتيجة عطل أم بشكل متعمد. وبعدها تم إيقاف توفير الكهرباء للمجمع بأكمله حيث يدرس حوالي 3000 طفل وطفلة.

ويفيد مراسل "كل العرب" المجلس الإقليمي القيصوم، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، أنّ عددا كبيرا من الأهالي منعوا أولادهم من الخروج للدراسة خوفا عليهم في الأيام الأخيرة. وكان مسؤولون في المجلس الإقليمي قاموا بالاتصال بشكل عاجل بشركة الكهرباء لتصليح العطل الخطير قبل افتتاح العام الدراسي في 1 أيلول، ولكن شركة الكهرباء عقبت قائلة إنّه بعد فحص أولي فأنها لن تتعامل مع العطل إلا إذا دفع المجلس تكلفة التصليح، لأن الحديث عن اضرام نار بشكل متعمد لعمود الطاقة الرئيسي، مع تكرار ظاهرة حرق أعمدة الكهرباء.
وعبر مجلس القيصوم عن غضبه حيث قال: "مثل هذه الإجابة لن يتم تلقيها في بلدة يهودية. هذا مجمع عام وليس بيوت. إذا كان هناك حريق متعمد أو عطل فهذا أمر يخص الشرطة ولكن إذا لم تقم شركة الكهرباء بإصلاح الخلل على الفور - لن يبدأ 3000 طفل المدرسة".
وبالرغم من التوجهات لم توافق شركة الكهرباء على تصليح العطل، فبادر المستشار القانوني للمجلس، المحامي عبد الله دكور، بتقديم التماس لمحكمة الصلح لإصدار أمر قضائي ضد شركة الكهرباء، لإجبارها على تصليح عامود الكهرباء المحترق، وتمكين الطلاب ببدء العام الدراسي بشكل صحيح.
وقد قررت المحكمة تحديد موعد جلسة بشأن هذه القضية في 14 من الشهر الجاري، وفي هذه الأثناء لا تحضر نسبة كبيرة من الطلاب إلى المدارس ورياض الأطفال بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الكهرباء في الفصول الدراسية ناهيك عن عدم وجود مكيفات هواء، ما دفع المجلس إلى التوجه مرة أخرى لتعجيل جلسة المحكمة.
وقال رئيس مجلس القيصوم سلامة الأطرش: "لا يعقل أن نقوم بمفاوضات قانونية وبيروقراطية على ظهر 3000 طفل يسعون لبدء العام الدراسي. هذه فضيحة وأتوقع أيضا أن تتدخل وزارة التربية والتعليم لحل الخلاف مع شركة الكهرباء".