كفرقاسم:  آلاف الطلاب حرموا من التعلّم لانعدام البنى التحتية ونقص الموارد، حيث تم تسجيل 1134 طالبًا من 12 مدرسة ابتدائية واعدادية في المدينة بلا حاسوب او دون اتصال بشبكة الانترنت

جاء في بيان صادر عن جمعية "حقوق المواطن" ما يلي"أرسلت جمعية حقوق المواطن والعيادة القانونية لشؤون التربية في جامعة حيفا، رسالة عاجلة ( اليوم الاحد 13.9.2020) بالنيابة عن لجنة أولياء أمور الطلاب في كفرقاسم؛ الى كل من وزير التربية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات، وآخرين، تطالبان من خلالها بحل عاجل وفوري للفجوات الرقمية وانتهاك الحق في التعليم لآلاف الطلاب في كفر قاسم وبلدات أخرى مصنفة كبلدات حمراء".

وتأتي هذه المطالبة بعد الإعلان عن كفرقاسم كبلدة حمراء من ناحية اعداد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى اغلاق المؤسسات التعليمية ومكوث الطلاب في البيوت. نتيجة لذلك بدأ العمل بنظام التعلّم عن بُعد، لكن آلاف الطلاب حرموا من التعلّم لانعدام البنى التحتية ونقص الموارد، حيث تم تسجيل 1134 طالبًا من 12 مدرسة ابتدائية واعدادية في المدينة بلا حاسوب او دون اتصال بشبكة الانترنت، ووفقًا للاتصالات مع البلدية ووزارة التربية والتعليم فإن توفير الحل لهؤلاء الطلاب لن يتم قبل مطلع العام 2021، أي أن هؤلاء الطلاب سيبقون بلا دراسة خلال الأشهر الأربعة القريبة!"، بحسب البيان.

المحامية طال حاسين (تصوير: جمعية حقوق المواطن)

وتابع البيان:"وجاء في الرسالة على لسان المحامين طال حاسين وهيران رايخمان : " ان الهيئات التدريسية وإدارات المدارس في كفر قاسم تبذل ما بوسعها لتوفير الحلول – مثل ارسال دروس مسجلة الى الهواتف الخلوية – لكن ذلك لا يشكل حلًا لمعظم الطلاب اللذين لا يملكون هواتفًا خلوية، او من لا يملكون هاتفًا خلويًا ذكيًا، او من يعتمدون على هواتف الاهل لإتمام تعليمهم بوجود أخوة آخرين يحتاجون الى نفس الجهاز! هذا ناهيك عن تبليغ الأهل عن شعور أطفالهم بالخجل من زملائهم بسبب عدم قدرتهم على حضور الدروس، والفجوة في التحصيل التعليمي بينهم وبين سائر الطلاب".

جدير بالذكر أن كفر قاسم ليست الوحيدة، فالبلدات العربية التي تم تصنيفها كبلدات حمراء تعاني من وضع شبيه، وكذلك القرى غير المعترف بها في النقب، والقدس الشرقية ذات الوضع الأكثر تعقيدًا. وقد تساءلت الرسالة عما اذا كانت وزارة التربية والتعليم قد أعدت نفسها لهذا الوضع من خلال جمع البيانات اللازمة خلال الأشهر الماضية والعمل على توفير ما يلزم لإتاحة التعلّم عن بعد لكل طالب في البلاد.

ونوهت الرسالة الى ان اهمال الحكومة وتقاعسها على مدار سنوات خلّف فجوات عميقة في جهاز التعليم، وخاصة في المجال الرقميّ المرتبط بالحالة الاجتماعية – الاقتصادية، كما أن الوتيرة المخططة لتوفير حاسوب لكل طالب لا تتناسب مع الوضع الطارئ والاحتياجات العاجلة التي ولّدتها أزمة فيروس كورونا.

الى جانب المطالبة بالحلول العاجلة والفورية، ذيّل الرسالة طلبٌ ملحٌ لتعويض الطلاب في البلدات الحمراء والضعيفة؛ الذين تنتهك حقوقهم في التعليم والمساواة؛ بأيام دراسية خلال العطل بدلًا من الأيام الدراسية التي حُرموا منها." إلى هنا نصّ البيان.