أوعز كل من افي نيسنكورن، وعمير بيرتس، وزيرا القضاء، الإقتصاد والصناعة للمديرين العامين للوزارتين بإيجاد حل لسكان أم الحيران وتشكيل لجنة خاصة لتقدم توصياتها في غضون 3 أشهر.

ويأتي ذلك في أعقاب أحداث يناير 2017، حيث قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة، حيث تم الإتفاق أنذاك بين السكان والدولة على إخلاء أم الحيران والإنتقال لحي رقم 12 في حورة ريثما تخصص الدولة أراضٍ للسكان، ولم يتم ذلك بسبب إختلاف الوجهات، كما أفاد بيان صادر عن وزارة القضاء.

 وقال البيان أن بيرتس وطاقمه وسلطة "توطين" البدو قد إجتمعوا مع ممثلين عن أم الحيران أحيانًا عدة بغرض إتمام عملية الإخلاء والتسوية، واليوم حدد برنامج زمني لذات الغرض.

 وقال نيسنكورن أن: "التقارير الأخيرة المتعلقة بقضية مقتل أبو القيعان كشفت عن قضية إجتماعية مؤلمة وجب علاجها، لنؤمن إصلاح حياة السكان بشكل جيد وعليه قررت تشكيل لجنة خاصة لتوقر حلولا للصعوبات البيروقراطية والإقتصادية الماثلة أمام سكان أم الحيران"